عسكر يطالب المجتمع الدولي بالتدخل وملاحقة منتهكي حقوق الإنسان في اليمن

أخبار محلية

اليمن العربي

طالب وزير حقوق الإنسان، الدكتور، محمد عسكر، المجتمع الدولي بالتدخل والقيام بواجبه تجاه ملاحقة منتهكي حقوق الإنسان في اليمن .

وأكد في تصريح لـ(العربية.نت) أن قضايا حقوق الإنسان اليوم، تمثل إحدى أولويات الحكومة اليمنية، إضافة إلى تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي، وتعزيز سيادة القانون وإصلاح القضاء ومكافحة الفساد، وتعزيز الحماية الوطنية لحقوق الإنسان والحريات العامة، فضلا عن تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة .. مشيراً إلى أن هناك الكثير من الإجراءات والتدابير التي قامت بها الحكومة اليمنية، في المناطق المحررة خلال الثلاث السنوات الماضية، ممثلة بوزارة حقوق الإنسان لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

وكشف عسكر عن التقارير التي قامت وزارته بإعدادها للممارسات المتعارضة مع مبادئ حقوق الإنسان داخل اليمن، لغرض الرد عليها والاستفادة منها، ومنها تقارير عن المختطفين والمخفيين قسرياً في سجون ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وتقارير عن استمرار تجنيد الأطفال وإطلاق حملات ضغط على المليشيات لإيقاف عملية تجنيد الأطفال، مما ساهم في زيادة التوعية لدى الأسر والمجتمع بخطورة هذه الظاهرة، وتقرير آخر عن زراعة الألغام من قبل الميليشيات والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الميليشيات بحق الأطفال، كما تم إصدار تقارير نوعية عن التهجير وقصف المدنيين في تعز وتنفيذ دورة تدريبية خاصة بالدعم النفسي والاجتماعي لحماية الأطفال المتأثر بالحرب المنفذة من 10 إلى 15 مايو 2017م.

وقال الدكتور عسكر إن تجنيد الأطفال من أكثر المآسي التي نعتقد بأنها ستكون حاضرة في المستقبل بقوة، لأنها ستترك لنا جيلاً بأكمله معنفاً، ويسهل على الجماعات المتطرفة استقطابهم، كما أن هؤلاء الأطفال يكتسبون من الحروب عادات أكثر بشاعة، مثل تعاطي المنشطات والمخدرات، وتستخدمهم الميليشيات كدروع بشرية في مقدمة صفوفها.

وعاتب "عسكر" المجتمع الدولي نظير تساهله في ملف المجندين، وتركيزه على قضايا أخرى، كما أن الملف لا يحتاج إلى الكثير من الأدلة والتوثيق، فهناك مشاهد لصور القتلى من الأطفال، كما أن الميليشيات أصبحوا يتجهون إلى المدارس، لاختطاف الأطفال والاحتيال عليهم، من أجل التعبئة والتجنيد أمام نظر المنظمات الدولية منها اليونيسيف.

وعن ملف المعتقلين في سجون الحوثيين، ذكر "عسكر" بأن الوزارة تعمل مع منظمات المجتمع المدني، وأهالي المعتقلين على توثيق ونقل رسائل هؤلاء المعتقلين، والعمل على وساطات بالتنسيق مع منظمة الصليب الأحمر على إجراء عمليات تبادل للأسرى والمعتقلين، في كل مرة يتم تنفيذ مثل هذه العمليات، والوزارة تسعى أيضا إلى متابعة الظروف الإنسانية الى يعشها أهالي المعتقلين ومتابعة احتياجاتهم.