تنظيم الحمدين تحت حصار قضية الغفران بمجلس حقوق الإنسان

 وشدد الناشطون على أنها ستظل وصمة عار في جبين النظام القطري، مؤكدين أن على مفوضية الأمم المتحدة المختصة الاضطلاع بدورها في حماية حقوقهم من انتهاكات سلطات الدوحة المستمرة منذ أعوام، فيما بعثت ما لا يقل عن 40 منظمة حقوقية تمثل «الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان» برسالة إلى الأمير زيد بن رعد الحسين، رئيس المفوضية، تدعوه إلى إنصاف القبيلة.

 

وكان رئيس الفيدرالية الدكتور أحمد الهاملي، أعرب في رسالة إلى الأمير زيد بن رعد الحسين، رئيس المفوضية، عن أمله في إنصاف مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لقبيلة الغفران وإرجاع حقوق أبنائها المهدورة والوقوف إلى جانبهم.

 

وشدد الرسالة على أن المواطنين القطريين يتعرضون لظلم يجب دفعه عنهم، وأنه وقع جراء نزع جنسيتهم بشكل تعسفي من قبل السلطات القطرية التي حرمتهم من حقوقهم الأساسية، ما يمثل انتهاكاً فاضحاً لحقوق الإنسان. وشدد الهاملي على ضرورة رد الاعتبار للمواطنين القطريين الذين انتزعت جنسياتهم.

 

وأضافت الرسالة أن الحكومة القطرية أقدمت عام 2005، وفي سابقة دولية لا مثيل لها، على تشريد أكثر من 6000 من مواطنيها من آل غفران، وسحبت جنسياتهم دون أي مبرر أو سبب يتفق والمعايير الدولية. ونوهت إلى أن الانتهاكات الأخرى التي تعرض لها الغفرانيون شملت «حرمانهم من حقوقهم الإنسانية الأساسية وطردهم وسجن بعضهم والحجر على أموالهم، وفصلهم من جميع الوظائف ومنعهم من التصرف بأملاكهم الخاصة».

 

وأكدت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان أن هذه الانتهاكات تمثل مخالفة قانونية واضحة تتناقض مع القوانين الدولية كافة، وأنها تمثل نوعاً من العقاب الجماعي التعسفي الذي استنكرته الكثير من المنظمات الحقوقية الدولية. وأضاف الهاملي في تصريح صحفي: «قررت الفيدرالية تبني قضية آل الغفران من منطلق مهني وأخلاقي، وسلطت الضوء على ملف المأساة ولفت أنظار المجتمع الدولي إليها للقيام بدوره تجاههم». وتراقب الفيدرالية، التي تضم قرابة الـ40 منظمة وجمعية وهيئة حقوقية فيما يعد أكبر تجمع حقوقي عربي الأوضاع الإنسانية عن قرب في قطر والدول العربية المقاطعة. وأوضح الهاملي أن الهدف هو «التأكد من عدم المساس بالحقوق الأساسية لمواطني قطر والدول المقاطعة على السواء».

 

وكان مواطنون قطريون من قبيلة آل الغفران، أحد فروع قبيلة آل مرة التي تستوطن قطر تاريخياً، تواصلوا بالفيدرالية للشكوى وعرض مأساتهم وأشكال القمع والظلم التي تعرضوا لها من الحكومة القطرية. وانتقدت الرسالة بشدة إقدام السلطات في الدوحة على نزع الجنسية بشكل جماعي عن أبناء آل الغفران وأولادهم بل وعن آبائهم وأجدادهم المتوفين بأثر رجعي.

 

وقالت الفيدرالية إن مثل هذه الإجراءات تُفرض على هذه القبيلة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي قام بها أمير قطر السابق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني لاستعادة الحكم من ابنه، إذ اتهم عدد من أفراد تلك القبيلة من العاملين في الشرطة والجيش بالمشاركة في الانقلاب.

وأعربت الرسالة عن أملها الكبير في أن تترجم المفوضية عملها الدؤوب لتعزيز الحقوق والحريات في العالم إلى إجراءات ملموسة لحماية أبناء الغفران، مؤكدة توافق الفيدرالية العربية مع رؤى وأهداف مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وعملها الميداني.

 

وتعهدت بالسعي الدائم للشراكة مع المفوضية في العمل على النحو الذي يحقق جهداً مشتركاً يسهم في تعزيز الحقوق والحريات في الوطن العربي.