خبير إقتصادي يعلق على توجيهات الرئيس هادي بتحرير إستيراد المشتقات النفطية
أكد الخبير الإقتصادي، مصطفى نصر على أهمية توجيهات رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، بشأن تحرير إستيراد المشتقات النفطية والتي أصدرها أمس كحل لأزمة المشتقات النفطية التي تشهدها العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة منذ أسابيع .
وقال مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الإقتصادي، في منشور له على حسابه الشخصي في فيسبوك، "توجيه الرئيس هادي بشأن تحرير استيراد المشتقات النفطية خطوة إيجابية تعزز من التنافسية اذ عادة ما يكون الاحتكار مقترن بالفساد والفشل" .. مشيراً إلى أن فريق الإصلاحات الاقتصاديةكان قد طالب خلال الفترة الماضية بإتخاذ قرار من هذا النوع عقب مشكلة الاختناقات المستمرة في الحصول على المشتقات والمبالغة في اسعارها .
وأستطرد، "ولكن لا يعني ذلك انه لن تكون هناك اثار سلبية للقرار يجب معالجتها، لذلك فإن تلك المطالَب اقترنت بحزمة من الإجراءات الضرورية" .. مشيراُ إلى أن هذه الإجراءات تتمثل بوضع شروط واضحة ومحددة لمنح التراخيص للتجار لاستيراد المشتقات النفطية وضمان شفافية ونزاهة إجراءات منح التراخيص، ووضع مواصفات ومعايير لجودة المشتقات النفطية المستوردة من قبل التجار وتطبيق اليات واضحة للرقابة والفحص من قبل الجهات الرسمية وكذلك الالتزام بالقوانين النافذة في دفع الضرائب والجمارك.
كما شدد على ضرورة تسهيل إجراءات دخول المشتقات النفطية عبر الموانئ من خلال الإسراع في منح التصاريح من قبل التحالف وضمان سرعة تفريغها في الموانئ ودخولها الي اليمن، واصدار قرارات وإجراءات تضمن حرية حركة المشتقات النفطية من الموانئ الي المستهلكين في المحافظات المختلفة.
وأكد على ضرورة وضع الية للتنسيق بين الجهات الرسمية المشرفة على استيراد المشتقات النفطية ووزارة المالية والبنك المركزي اليمني لتسهيل حصول تجار المشتقات النفطية على العملة الصعبة وبسعر السوق. علي ان يعمل البنك المركزي علي الحفاظ علي سعر متوازن للدولار في السوق .. مضيفاً أنه من الضروري ضمان وجود منافسة عادلة بين مستوردي المشتقات النفطية وتغطية احتياجات السوق منها في كافة محافظات الجمهورية مما يساهم في الوصول الي أسعار عادلة وفقا لشروط العرض والطلب.
وقال "لمواجهة اثار تحرير أسعار المشتقات النفطية علي تكلفة الكهرباء المقدمة للمواطنين يتم تقديم دعم مالي مباشر لمؤسسة الكهرباء لتغطية العجز بين تكلفة انتاج الكهرباء والبيع والمواطنين" .. مؤكداً أنه ما لم تتم هذه الإجراءات ستكون هناك نتائج سلبية للقرار ابرزها تدهور سعر الريال نظرا لزيادة الطلب على الدولار ، استيراد نوع رديئ من المشتقات واستمرار ارتفاع أسعاره بالاضافة الى تراجع ايرادات شركة النفط الحكومية .