مؤيدو "خامنئي" يرغبون بإستبدال نجاد بقادة الحركة الخضراء

قالت صحيفة "جمهوري إسلامي" التابعة للتيار المتشدد المقرب من المرشد الأعلى للنظام الإيراني علي خامنئي، عن قرب الإفراج عن زعيمي الحركة الخضراء مهدي كروبي ومير حسين موسوي وزوجته زهراء رهنوَرد، الخاضعين للإقامة الجبرية منذ سبع سنوات بسبب قيادتهما للاحتجاجات ضد ما قالوا إنه تزوير للانتخابات الرئاسية عام 2009.

وحملت الصحيفة الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد مسؤولية اندلاع تلك الاحتجاجات ووصفته بـ "رأس الفتنة الذي يجب أن يدفع الثمن".

وعبر مسيح مهاجري، مدير تحرير الصحيفة وكاتب افتتاحيتها ليوم السبت، عن تفاؤله بقرب إنهاء الإقامة الجبرية عن زعماء الحركة الخضراء، وقال إن الوقائع التي كشف عنها مؤخرا أظهرت أن كروبي وموسوي احتجزا ظلما وأن أنصار أحمدي نجاد نادمون على ذلك، على حد تعبيره.

ويرى مراقبون للساحة الإيرانية أن تكثيف الهجوم على أحمدي نجاد ومحاولة تبرئة ساحة زعماء الحركة الخضراء تأتي في إطار تفاقم صراع الأجنحة في البلاد خاصة عقب الاحتجاجات الشعبية الأخيرة حيث يتجه النظام حول إيجاد بدائل كالإتيان بموسوي أو كروبي أو كليهما، في حال خرجت الأمور عن السيطرة مع عودة الاحتجاجات.

ورغم أن مهاجري لم يذكر أحمدي نجاد بالاسم لكن من الواضح أنه يحمّل الرئيس السابق مسؤولية كل ما آلت إليه الأزمة السياسية في البلاد وذلك في إطار الحملة التي يشنها التيار المتشدد ضد نجاد بعد تصاعد خلافاته مع المرشد خامنئي، حيث قال مهاجري في مقالته إن "الكثير من الحقائق حول أحداث عام 2009 كشفت المسبب الرئيسي في تلك الأحداث والآن حان الوقت ليدفعوا ثمن تبديدهم للرأسمال الاجتماعي والثروات المادية والمعنوية للبلاد".

وانتقد مدير تحرير صحيفة "جمهوري اسلامي" تصوير أحمدي نجاد على أنه قد ظُلم خلال أحداث عام 2009 حيث تمت إدانة وطرد كل من لا يقبل بسلطته، لكنه الآن يتهم مجلس صيانة الدستور بهندسة الانتخابات"، مضيفا أن "الطريف في الأمر أن مجلس صيانة الدستور الذي كان يدافع عنه حينها يفضحه الآن ويكشف بأنه هو من كان يقف خلف التلاعب بانتخابات 2009".

وأكد مهاجري أن هذه التناقضات تكفي لإثبات الخطأ الفادح الذي ارتكبه كل من من دعموا أحمدي نجاد في تلك الفترة".

وفي ختام مقالته التي تعد موقفا غير مسبوق من المتشددين، دافع مهاجري عن زعماء الحركة  الخضراء قائلا "إنهم مؤمنون بشدة بالولاء لنظام الجمهورية، ويعتبرون الدستور ميثاقا وطنيا ويلتزمون به، وتشير سوابقهم وسجلاتهم بأن مطالبهم جاءت في إطار تطبيق جميع مبادئ الدستور دون استثناء".

وكان أحمدي نجاد قد طالب في رسالة وجهها للمرشد الأعلى قبل حوالي أسبوعين، بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ومبكرة وإقالة رئيس السلطة القضائية والإفراج عن المتظاهرين، كما طالب بعدم تدخل القوات المسلحة (الجيش والحرس الثوري) والأجهزة الأمنية المتعددة في الانتخابات وعدم فرض الرقابة على الشعب وإنهاء "هندسة الانتخابات" من قبل مجلس صيانة الدستور".