مراسل "اليمن العربي" ينفرد بلقاء مع المدير العام لمؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية بالمكلا

واستعرض اللقاء مناقشة بعض جوانب وأنشطة ميناء المكلا ومساهماته في المجتمع، وتوضيح بعض الحقائق التي يخلط بينها الكثير من المواطنين والناشطين على الصعيد المحلي والخارجي.

 

وأكد باسمير لـ"اليمن العربي" أن ميناء المكلا مؤسسة مستقلة عن مؤسسة الجمارك بغض النظر عن تواجدهم في نفس المبنى لأسباب كثيرة، منها ضعف الإمكانيات التي حول بينهم وبين فصلهم في مكان مستقل وخاص بالمؤسسة.

وأضاف، أن الكثير من المواطنين والناشطين يعتقدون أن مؤسسة الجمارك تتبع مؤسسة الميناء، موضحا أن الميناء عبارة عن مؤسسة وحدة إقتصادية تعتمد على نفسها في تزفير السيولة اللازمة للعاملين والمواد التشغيلية عكس الجمارك تماما، أي انه يتم تمويلها حكوميا.

وقال باسمير لـ"اليمن العربي" أن المؤسسة قدمت الكثير من الدعم المجتمعي تفرق بين دعم للأندية والفرق الرياضية وبعض المؤسسات الخيرية.

وأوضح باسمير أن دخل ميناء المكلا في الفترة التي سيطر فيها تنظيم القاعدة على حضرموت تراجع بشكل كبير جدا، مشيرا الى أن التنظيم سلط الأضواء على مؤسسة الجمارك لكونها تضخ مبالغ نقدية ضخمة جدا تقدر بمئات الملايين شهريا، إضافة إلى خزانات النفط والتي كانوا يأخذون ضرائب خدمات تخزين ونقل وما إلى ذلك منها.

ولنا إسهامات أخرى في المجال الرياضي حيث دعمنا بعض الفرق الرياضية والأندية بشكل عام وبمستوى معقول، كما ندعم المدارس بمبالغ مالية وعينية.

 

  نعم، في العام المنصرم وظفنا عاملين من المنطقة المجاورة للمؤسسة، كما أننا بصدد توظيف عامل آخر هذه الفترة، وهذه الفكرة ليست بجديدة علينا فنحن نعمل على استقطبهم والتعاقد معهم وفق الحاجة والإمكانيات المتاحة كما أن لهم الأولوية في التوظيف بالنسبة لنا، لاسيما أن تواجدهم قرب المؤسسة سيعمل على خدمتها بشكل أفضل.

 

 نحن مؤسسة موانئ البحر العربي للميناء يفترض أن يكون المبنى الرئيسي الخاص داخل سور المبنى وذلك لكونه ملك تابع لمؤسستنا، ومع ذلك نعمل خارجه، بينما تعمل المؤسسات الأخرى داخله وهذا يعد خلل، أي بمعنى ان وجو أي مؤسسة تعمل داخل سور الميناء يعتبر خطا بدليل أننا لم نسمح لمؤسستنا بالعمل فيه.

 إسمحلي أن أوضح لك الفكرة الجوهرية أولا، هبط نشاط ميناء المكلا لدرجة لا يتخيلها الجميع أثناء تواجد التنظيم في ساحل حضرموت وكانت عوائد الميناء ليست مثلما يتصورها الجميع، بل إنه بلغ بعد طر التنظيم نحو 200 مليار في نهاية العام 2017 لأول مرة في تاريخ الميناء.

 

النقطة الثانية، أن التنظيم كان يعتمد على الجمارك التي كان يقدر بمئات الملايين شهريا، إضافة رسوم النفط.

 

 نحن نعجز عن شكر دولة الإمارات العربية المتحدة على توفيرها متطلبات لم توفرها لنا البلاد بسبب ضعف الإمكانيات المتاحة، ووفرت لنا "تك" أو ما يعرف بـ"الرفاص"، بمبلغ نحو مليونين الى 3 مليون دولار، وحقيقة أنقذنا هذا الدعم السخي الي كان يوشك على وقوف نشاط ميناء المكلا.

 

 ليس هناك أي تأثير فعلي، نحن فقط نعمل على تقديمها على البواخر الأخرى لكونها تستغرق ساعات قليلة، في حين أن البواخر الأخرى تمكث في الميناء أيام.

 

 

 

في الحقيقة أصدرت المنظمة العالمية للبحار IMO"" تعميما بأن ميناء المكلا والضبة وعدن يعتبر من الموانئ الآمنة عالميا، بينما كنا في قائمة الحظر في فترة من الفترات.