دحر داعش والقاعدة من العراق يقطع أذرع الدوحة الإرهابية
فقدت قطر أرضية كانت تستخدمها قاعدة خلفية لتنفيذ مخطط تفتيت المنطقة وزعزعة استقرارها، بعد بدحر تنظيمي “داعش” و”القاعدة” من العراق.
ورغم تمسك الدوحة ببراءة واهمة من تهمة دعم وتمويل الإرهاب إلا أن الحجج والبراهين ما انفكت تقدم للعالم أدلة متواترة حول انغماسها حتى النخاع في تفتيت وتقسيم المنطقة، خدمة لأجندات محلية وخارجية.
وفيما يشبه انتفاضة ضد إجرام تنظيم الحمدين، بدأ نواب في البرلمان التونسي ملاحقة التمويل القطري لتنظيم الإخوان في تونس، ما قاد التنظيم الإرهابي إلى الوصول إلى سدة الحكم في الانتخابات التي أعقبت الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي العام 2011، وهو الأمر الذي تكشفت حقيقته بعد افتضاح أمر تمويل الدوحة لجهات داخل تونس عبر حساب في أحد البنوك التونسية لضابط بالجيش القطري.
ثم ان الحديث عن الدور التخريبي لقطر في تونس عاد إلى الواجهة في شارع السياسة ، مع الكشف عن وثائق جديدة لا تضع مجالا للشك حول الدور القطري الخبيث في بث الفوضى في المجتمع التونسي والعمل على زعزعة استقلاله، عبر تمويل حركة النهضة ذراع الإخوان في تونس، ما يكشف عن كيفية تمكنها من الهيمنة على الشأن السياسي هناك.
وشرع نواب في البرلمان التونسي في اتخاذ خطوات جدية لكشف مصادر التمويل القطري لمنظمات وهيئات بعينها في تونس، إذ قال النائب عن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس، الصحبي بن فرج، إن كتلته البرلمانية تدعو إلى إنارة الرأي العام حول ملابسات قضية التحويلات المالية المنسوبة إلى ضابط قطري على حساب مفتوح لدى أحد فروع بنك تونسي ومصير المتورطين فيها من عسكريين ومدنيين.
وأشوح عبر صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، جزءا من تفاصيل مراسلة من محافظ البنك المركزي إلى نواب الكتلة تتعلق بهذه القضية وتضمنت إقرارا بوجود تحويلات مالية مشبوهة قام بها “جنرال متقاعد بالقوات المسلحة القطرية وأن الحساب تضمن أموالا متأتية من حساب مفتوح باسم القوات المسلحة القطرية المتفرع عن الحساب البنكي باسم سفارة دولة قطر بتونس”.
وأكد أن البنك المركزي قام بتجميد كل حسابات الضابط القطري موضوع الشبهة (حوالي 3 ملايين دينار تونسي)، بإذن من قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، وذلك في 24 يوليو من العام 2015، لافتا في نفس الوقت إلى أن وزارة الدفاع التونسية استمعت إلى أقوال هذا الضابط القطري وقررت إحالة ملفه على القضاء العسكري.
وتؤكد مراسلة البنك المركزي التونسي، التي تسلمتها كتلة الحرة مؤخرا، أن الأموال التي كانت مودعة بحساب الضابط القطري موضوع الشبهة والمسحوبة نقدا بلغت 4.5 مليون دينار تونسي.
وعاينت لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي “مؤشرات شبهة عالية” شملت عسكريين ومدنيين انتفعوا بجزء من تلك الأموال، ليفتح الجدل من جديد حول هذه القضية الخطيرة التي بدأ الحديث حولها في شهر يونيو من العام الماضي إثر معلومات كشفها في ذلك الوقت الجيش الليبي.
بدوره، قال النائب عن حزب “مشروع تونس” ببرلمان البلاد، حسونة الناصفي، إنه أرسل في 22 يونيو الماضي، خطاباً موقعاً لمحافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري، باعتبار أن الأخير هو رئيس اللجنة التونسية للتحليل المالي، عن عملية نقل أموال كبيرة من دول أجنبية إلى تونس عن طريق جنرال قطري، عبر حساب مصرفي لبنك تونسي، ورد محافظ البنك رد على الخطاب في الأسبوع نفسه، غير أنه طلب منه عدم نشر الرد المكتوب في الخطاب، وأنه غير مصرح للنشر العام، وبالفعل لم ينشر النائب شيئاً مما تضمنته الوثيقة، محافظا على عهده مع محافظ البنك.
وظل هذا الملف طي الكتمان، ولم يُطرح إلا حين أرسل نائب آخر بالبرلمان التونسي، يدعى مروان فلفال، خطابا ثانيا للبنك المركزي، في 5 يناير الماضي، يستفسر عن عملية نقل الأموال، وبعد إصرار منه تلقى رداً في 13 فبراير الجاري، ونظراً لخطورة الوقائع، ودخول أموال من مصادر مشبوهة إلى تونس، وبعد مشاورات قانونية، قرر الحزب نشر جزء من رد البنك المركزي، مع الامتناع عن نشر المحتوى الكامل للمراسلات، التي أكدت ما كان أعلنه النائب الصحبي بن فرج.
وكان المتحدث باسم الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، العميد أحمد المسماري، قد اتهم في شهر يونيو الماضي، ضابطا قطريا بأنه المسؤول عن “الخراب المالي والأخلاقي” في تونس ودول شمال أفريقيا، وأوضح المسماري أن “العميد القطري سالم علي الجربوعي يعمل في تونس ودول شمال أفريقيا ويقوم بدعم تنظيمات داعش والقاعدة والإخوان في عدد من الدول، وهو المسؤول عن الخراب المالي والأخلاقي في هذه المنطقة”. وفى سياق دعم قطر للارهاب اهتز الإعلام العربي والدولي في يونيو الماضي على وقع فضيحة من العيار الثقيل، إثر الكشف عن فدية بمبلغ مليار دولار، قدمتها قطر لتحرير أعضاء في عائلتها الحاكمة كانوا في رحلة لصيد الصقور اختُطفوا في العراق.
وكان الصحفي الفرنسي عثمان تزغارت ، قد كشف عن عملية تبيض اموال تجري بين الدوحة وطهران لإخراج الأموال من الصناديق السيادية القطرية .
وقال “تزغارت”، في كلمته بندوة مكافحة تمويل الإرهاب، التي ينظمها مركز دراسات الشرق الأوسط برئاسة عبدالرحيم علي، على هامش المؤتمر الدولي لملاحقة قطر دوليًّا، أن أموال صناديق السيادة القطرية تُستخدم لتمويل الإرهاب، وهو ما ظهر في فرنسا عبر عمليات تفسيد الطبقات الغنية
وقالت تقارير إعلامية، حينها، إن الدوحة دفعت 700 مليون دولار لشخصيات إيرانية ومليشيات محلية تدعمها إيران، لتحرير القطريين الـ26 المختطفين في العراق.
كما دفعت الدوحة من 200 إلى 300 مليون دولار لجماعات مسلحة في سوريا، ذهب معظمها إلى جماعة فتح الشام “جبهة النصرة” المرتبطة بتنظيم “القاعدة”، مقابل إطلاق سراح 50 مسلحا شيعيا كانوا في قبضتهم. مبلغ بدا مبالغا فيه بالنسبة لفدية مسلحين اختطفوا رهائن، قبل أن تكشف تقارير إعلامية أن الفدية لم تكن سوى ذريعة ابتدعتها الدوحة لخلق ستار تضمن من ورائه وصول الأموال لمليشيات “الحشد الشعبي” التابعة لإيران في العراق
ستار يضاف إلى المساعدات الإنسانية التي تتخذها قطر أيضا غطاء لتمويل المجموعات المسلحة عبر العالم، علاوة على الاستثمارات وغيرها من القنوات التي تسمح لها بتحويل الأموال إلى وجهتها بشكل “قانوني” يعفيها من المساءلة.
مساعٍ سرعان ما فضحها العالم، لتبدأ الأدلة الصادمة بالتدفق لتبرهن للجميع أن الشكوك التي ظلت تلاحق الدوحة لسنوات لم تكن محض افتراءات، وأن مقاطعتها من قبل دول الجوار تشكل نهاية مسار من الصبر على مساعي زعزعة المنطقة والعالم.