المعتقلون إدارياً في سجون إسرائيل يقاطعون المحاكم
أعلن المعتقلون إدارياً والموقوفون دون محاكمة في السجون الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء عن مقاطعتهم للمحاكم احتجاجًا على اعتقالهم، داعين الشعب الفلسطيني إلى مساندة خطواتهم.
ونقلت وكالة الأناضول عن بيان للمعتقلين إن “الاعتقال الإداري تحوّل إلى سيف مصلت على رقاب الفلسطينيين”، لافتين إلى أن “عشرات الفلسطينيين أمضوا نحو 14 عامًا في الاعتقال الإداري دون محاكمة”.
وأضاف المعتقلون: “نعلن مقاطعتنا لمحاكم الاعتقال الإداري كافة، مقاطعة شاملة ونهائية غير مسقوفة زمنيًا، إيمانًا منا أن حجر الأساس في مواجهة هذه السياسة الظالمة، يكمن في مقاطعة الجهاز القضائي الإسرائيلي الذي يسعى دائمًا لتجميل وجه الاستعمار البشع”.
وأشار المعتقلون في بيانهم إلى أن “الجهاز القضائي الإسرائيلي هو المنفذ الأمين والمخلص لسياسات دولة الاحتلال وتوصيات جهاز المخابرات، بذريعة الملف السري”.
والاعتقال الإداري، هو قرار اعتقال دون محاكمة، تُقرّه المخابرات الإسرائيلية بالتنسيق مع قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، لمدة تتراوح بين شهر إلى 6 أشهر، ويتم إقراره بناء على “معلومات أمنية سريّة” بحق المعتقل.
ومن الممكن أن تمدد السلطات الإسرائيلية الحكم الإداري، مرات عديدة، بذريعة أن المعتقل يعرض أمن إسرائيل للخطر.
وتعتقل السلطات الإسرائيلية نحو 6500 فلسطيني في سجونها، بينهم 450 معتقلًا إداريًا.