خبراء: تغيير محافظ البنك المركزي إجراء غير دستوري

فاجئت الاوسط المالية والاقتصادية اليمنية مساء اليوم الاحد القرار الجمهوري يتغيير محافظ البنك المركزي منصر القعيطي، بوزير المالية الاسبق محمد زمام، الذي اقيل من منصبه ابان فضيحة وقضية فساد سادت شبهتها بعلاقته الوثيقة مع الجنرال العجوز على محسن الاحمر.

وجاءت هذه الاقالة عقب تقديم منصر القعيطي استقالته للرئيس عبدربه منصر هادي عدة مرات جراء تجاوزات الحكومة الفاسدة في الصرف من المنبع الايرادي وعدم توريد الايدارات النفطية لحساب الدولة بالبنك المركزي.

وتلى القرار الجمهوري الذي اصدره هادي بناء على ضغط اقليمي، تقديم نائب محافظ البنك المركزي عباس احمد عبدالله الباشا استقالته من منصبه بمبرر ان الظروف القائمة لم تعد مناسبة لممارسة المهام بالمستوى الوطني المطلوب. وحيث يتوقع استمرار تقديم الاستقالات لقيادات في البنك.

ويشير الخبراء المصرفيون ان تغيير محافظ البنك المركزي اليمني يعد اجراء غير دستوري ومخالف لقانون البنك المركزي الذي يمنح مجلس ادارة البنك المركزي مدته قانونية لا يجوز تجاوزها او الغاءها الا بخطوات دستورية نص عليها قانون البنك.

واكد الدكتور محمد احمد هادي الخبير الاقتصادي بجامعة عدن ان هذا العبث الحاصل في ادارة البنك المركزي اليمني سيفقده حضوره وثقته بين المؤسسات الدولية وسيعمل على خسارة الشرعية لاخر مؤسساته السيادية التي مازالت قائمة وتتبعه.