هل يستطيع خامنئي إبعاد الحرس الثوري عن الإقتصاد الإيراني ؟؟

كشف وزير الدفاع الإيراني أن المرشد الأعلى للنظام الإيراني، علي خامنئي، كلف القوات المسلحة الإيرانية بمهمة تحديد تدخل الحرس الثوري والجيش ووزارة الحماية في الاستثمار الإيراني، وهذا عقب الاحتجاجات الشعبية التي طالبت في بعض شعاراتها بإنهاء سيطرة الحرس الثوري على استثمار البلاد.

وتحدث خاتمي في عصري مع جريدة "إيران" الرسمية، يوم السبت، إن "قيادة الزوايا الإيرانية ستتابع تطبيق تعليمات المرشد لخروج قوات الجيش من الأنشطة الاستثمارية غير ذي صلة بها".

يجيء ذلك في حين تجابه إيران ظروف حرجة استثمارية ومعيشية تنوه بتجدد الاحتجاجات التي انطلقت في 27 كانون الأول السابق وامتدت لأسبوعين إلى حد ماً، وأهمها تحديات الغلاء وزيادة الأثمان والبطالة والتضخم وتزايد الرسوم، مع استمرار الإنفاق العسكري على سياسة التمدد المحلي ودعم المنظمات الإرهابية، بمقابل جزاءات عالمية حديثة ستؤدي إلى شل عجلة الاستثمار الإيراني.

ولم يعد يتناسب مقدار الإنفاق العسكري على الصواريخ والتدخل المحلي في دول المساحة مع الموازنة العامة الإيرانية، فمن جهة انخفضت موارد وإيرادات إيران على نحو شديد، ومن جهة أخرى ازدادت احتياجات وتكليفات مغاير الأجهزة العسكرية والأمنية والأيديولوجية بشكل ملحوظ.

ويعد أهل خبرة الاستثمار أن سيطرة الشركات الطموح والعسكرية وغيرها من الشركات التابعة للمرشد الأعلى الإيراني على الاستثمار بأنها من العقبات الأساسية في مواجهة الإنماء الاستثمارية والخصخصة واستقطاب رؤوس الثروات والاستثمارات.

مؤسسات الحرس الثوري والجيش

ونوه وزير الحراسة الإيراني إلى أن "نشاطات قوات الجيش في ميدان "التشييد"، بما في هذا نشاطات شركة "خاتم الأنبياء" التابعة للحرس الثوري الإيراني، ستواصل بحسب حاجات السلطات"، معلناً عن نقل بعض الكيانات والشركات التي لم يسمها إلى القطاع المخصص.

وخلال السنين الفائتة، أنشأت كتائب الجيش الإيرانية شركات مالية واقتصادية في قطاعات مغايرة، على قمتها الشركات الاستثمارية التابعة للحرس الثوري والتعاونيات وبنك " أنصار".

كما اشترت مؤسسة الاقتصاد "مهر" التابعة لمؤسسة الباسيج (قوات التعبئة التابعة للحرس الثوري) التعاونية، إضافة إلى ذلك أسهم بعض المؤسسات، بما في هذا "مباركه" للصلب، إيرالكو، تبريز تراكتور، صدرا، تكنوتاز، مؤسسة "جابر بن حيان" لتصنيع العلاج وغيرها.

ولدى وزارة الحراسة الإيرانية، إلى منحى مؤسسات الصناعة العسكري، الكثير من المؤسسات، بما في هذا "تصنيع الإلكترونيات" وشركة "شمس" للتنمية المدنية وإنماء موارد الطاقة.

وخلال السنين السابقة، أنشأ القوات المسلحة الإيراني شركات استثمارية، منها مصرف قضت، ومركز "قائم" للإعمار، ومصانع مجموعة " اسبادانا " الصناعية، ومؤسسة "صبا" للتأمينات. كما أنشأ عددا من مصانع الزجاج والأبواب والنوافذ.

قاعدة "خاتم الأنبياء"

وتسلمت قاعدة "خاتم الأنبياء" التابعة للحرس الثوري وشركاتها، الكثير من مشروعات التشييد والبنية التحتية الإيرانية في مغاير ساحات الطاقة والاتصالات والأساليب والنقل والسدود أثناء الأعوام السابقة، وبموافقة حكومة روحاني ومن دون أية مناقصات أو ممارسات قانونية.

كما وقعت بلدية طهران اتفاقا بثمن 20 مليار تومان في عام 2015 مع مكان "خاتم الأنبياء" لتطبيق مشروعات مدنية، بالإضافة الي سعيه للحصول الكثير من العقود الحديثة والكبيرة بمجالات البترول وبناء السفن.

وبات الحرس الثوري يهيمن على عصب الاستثمار الإيراني، حيث اتجه بعد خاتمة الحرب الإيرانية - العراقية في أواخر الثمانينات إلى النشاطات الاستثمارية تحت شعار "إرجاع الإعمار" في الطليعة، أما هذا النهار فيسيطر على كل ساحات الاستثمار، بحيث لا يمكن للقطاع المخصص أن ينافسه في ذلك الميدان.

ويدير الحرس الثوري ما يقارب 100 مؤسسة تبلغ ثمنها إلى 12 مليار دولار إلى حد ماً، ويعمل فيها باتجاه 40 ألف فرد، حيث لديها شركة "خاتم الأنبياء" باتجاه 800 مؤسسة فرعية، وحصلت عن طريقها على آلاف العقود الحكومية لتطبيق مشروعات.

ويمارس الحرس الثوري نشاطات في السوق الغير رسمية عن طريق ميليشيات  الباسيج. ورغم ما يحققه من مكاسب خيالية سوى أنه يحصل على دفع مورد مالي سخي من موازنة الجمهورية، حيث زادت مخصصاته بين العامين الجاري والمقبل بنسبة 55%.

الجزاءات الأميركية وميزانية الحرس

يقال أن الجزاءات الحديثة التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية في تشرين الأول السابق، بمقتضى تشريع "كاتسا" جمدت أصول وفرض منع السفر على 40 شركة وأشخاص ومسؤولين إيرانيين من ضمنها قادة وشركات الحرس الثوري وقاعدة "خاتم الأنبياء".

في المقابل، رفعت حكومة القائد الإيراني حسن روحاني النسبة الخاصة للمدافعة 39% لتبلغ باتجاه 10.3 مليار دولار في موازنة العام القادم الذي يبدأ في 21 آذار/أذار الآتي.

ورفعت حكومة روحاني موازنة الحماية منذ استلامها السلطة من ستة مليارات دولار 2013، في فترة حكم سلفه محمود أحمدي نجاد إلى باتجاه ثمانية مليارات دولار عام 2014، ونال الحرس الثوري الذي يدير معارك إيران وتدخلاتها في دول المساحة الحصة الأضخم، حيث حصل على 3.3 مليار دولار عام 2013، وازدادت عام 2014 لتصل باتجاه 5 مليارات دولار، ونحو 6 مليارات دولار عام 2015.

ورغم قلص موازنة الحرس الثوري في الموازنة العامة لعام 2016 إلى 4.5 مليار دولار، سوى أن موازنة وزارة الحراسة والجيش ازدادت.

وفي 2017، حظيت الموازنة الخاصة للحرس الثوري في مشروع الموازنة العامة على مبالغة قدرها 53% مضاهاة بالعام السالف، حيث زادت إلى 6.9 مليار دولار.

ووفقًا لهذا، فقد ارتفع الموازنة الخاصة للجيش والحرس الثوري وقوات المتطوعين "الباسيج" وهيئة الزوايا العامة بحوالي 80% منذ وصول حكومة روحاني إلى الحكم في حزيران 2013.