مجلس الوزراء يشدد على ضرورة معالجة أسباب التوتر في عدن

وناقش الإجتماع الذي عقد برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، لمناقشة المستجدات والتطورات العسكرية والأعمال التخريبية التي طالت المنشآت الحكومية وأضرت بالمصالح العامة.

وشدد الإجتماع على ضرورة أن تضمن المعالجات منع تكرار هذه الأحداث مستقبلاً في عدن والمناطق المحررة، مشيداً بالوعي الجماهيري لابناء عدن، وبوقوفهم الحقيقي إلى جانب الحكومة الشرعية بقيادة فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدربه منصور هادي.

كما شدد المجلس على توثيق الأحداث وإجراء تحقيق شامل وشفاف في مجرياتها، والاسباب المباشرة والغير المباشرة التي ادت إلى تفاقم الاوضاع وتهور ما يسمى بالمجلس الانتقالي برفع السلاح في وجه الدولة.

وحمل مجلس الوزراء، ما يسمى المجلس الانتقالي عن سقوط القتلى والجرحى جراء الاحداث المؤسفة خلال اليومين الماضيين في عدن، والتي بلغت 16 قتيلاً، و141 جريحاً.

وأشاد بالجهود الحثيثة والمتواصلة التي يبذلها رئيس الجمهورية مع الأشقاء في المملكة والإمارات، لمنع الاقتتال وتجاوز الأزمة والخطوات التصعيدية التي سلكها المجلس الذي وصفه بـ"الانقلابي" وإعلان حالة الطوارئ، والتهديد بإسقاط الحكومة والدعوة إلى إجراء مسيرات مناهضة للشرعية والدولة.

وأكد مجلس الوزراء أن الحياة عادت إلى وضعها الطبيعي، وهي اشارة إلى رغبة المواطن في السلام ورفضه للعنف وحرصه على الأمن والاستقرار، وحيّا المجلس بالموقف الشجاع لقوات الحماية الرئاسية والمقاومة الوطنية في الدفاع عن الشرعية والمصالح العليا للبلاد، وثباتها في مواقعها التي هاجمتها قوات ما يسمى بالمجلس الانتقالي ، وحرصها على تثبيت الأمن و الاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن.

وثمن المجلس البيانات والمواقف الوطنية، لإبناء الشعب اليمني، والمؤسسات المدنية والأحزاب السياسية ومحافظي المحافظات، والقيادات الأمنية والعسكرية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية في دعم الحكومة الشرعية، والتنديد بالإعمال التخريبية في عدن.