الاعلان عن اجراءات للحد من استغلال المليشيا للغاز المنزلي

أعلن محافظو المحافظات غير المحررة بالشراكة مع قيادة وزارة النفط ممثلة بشركة الغاز في مأرب عن إجراءات للحد من استغلال مليشيا الحوثي لخدمة الغاز المنزلي في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم، واستخدام الغاز للإثراء وبيعه في السوق السوداء.

الإجراءات التي تم الإعلان عنها - خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد - تتضمن ربط كافة التعاملات المتعلقة بالغاز المنزلي، بالسلطات المحلية في محافظات إقليمي آزال وتهامة وممثليها ومندوبيها في مأرب على أن تبلغ كافة المحطات بذلك.

وتتضمن الإجراءات تشكيل غرفة عمليات مقرها مأرب تكون دائمة الانعقاد، بهدف تأمين وضبط عمليات نقل مادة الغاز من مقر الشركة بمأرب، ومراقبة وصولها للمواطنين في المحافظات الخاضعة للمليشيا بسعرها الرسمي المقر من شركة الغاز.

وأكد المحافظون أن السلطات المحلية وشركة الغاز ستتحمل مسئوليتها في الرقابة والإشراف، ومنع استغلال مليشيا الحوثي لمادة الغاز المنزلي بكل الوسائل المتاحة وفضح المتلاعبين أمام الرأي العام وإيقاف التعامل معهم.

ودعا المحافظون كافة المستهلكين في المحافظات الغير محرر للقيام بواجبهم في رصد المخالفين والتبليغ عنهم ورفع الشكاوى إلى غرفة العمليات عبر عناوين التواصل التي سيتم الإعلان عنها.

كما دعا المحافظون المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية للمشاركة في الرقابة على بيع الغاز للمواطنين، وممارسة المزيد من الضغط على مليشيا الحوثي "للكف عن استغلال أقوات المواطنين الذين يرزحون تحت سياط مليشيات الحوثي".

وتستغل مليشيا الحوثي مادة الغاز المنزلي للثراء وتمويل حروبها من خلال بيعه في السوق السوداء بأسعار تفوق أربعة أضعاف سعره في المحافظات المحررة.

ويباع الغاز المنزلي في المحافظات المحررة من 1500 ريال إلى 2000 ريال للاسطوانة الواحدة، بينما يصل سعر الأسطوانة الغاز في العاصمة صنعاء الخاضعة لمليشيا الحوثي إلى 6000 ريال.

وأكد الدكتور صالح حسن سميع/ محافظ محافظة المحويت ورئيس اللجنة التنسيقة لإقليم تهامة أن مليشيا الحوثي تبيع الأسطوانة الغاز الواحدة بأربعة أضعاف سعرها في المناطق المحررة على نحو متعمد وممنهج.

وكشف سميع عن قيام الحوثيين بالتوسع في شراء مقطورات الغاز من 1100 مقطورة قبيل انقلابها في 21 سبتمبر 2014 إلى 5000 مقطورة، إضافة إلى توسعها "العبثي" في محطات التفريغ بعدد واحد وخمسين محطة.

وأكد أن مليشيا الحوثي فرضت رسوما مركزية خارج نطاق التشريعات النافذة على كل مقطورة، مما أحال حياة المواطنين في المحافظات الخاضعة للمليشيا إلى جحيم، وحرمتهم مما ينعم به المواطنين في المحافظات المحررة.