كيف استفادت الدوحة من جمعيات الأخوان الخيرية لنشر الارهاب
تعد جمعية دولة قطر الخيرية ممنهجة غير رسمية عالمية تأسست في دولة قطر سنة 1991 من اجل الإسهام في أتعاب الإنماء والعمل الإنساني في الدول العاملة فيها والتي يزيد عددها على 50 بلدا عبر العالم.
وتتمتع قطر الخيرية بعضوية المجلس الاستثماري والاجتماعي بالأمم المتحدة منذ سنة 1997 وعضوية الاجتماع التأسيسي العام للشبكة العربية للمنظمات الأهلية في العاصمة المصرية القاهرة منذ 1999.
وتعد مسألة دفع مورد مالي الجمعيات الخيرية من أخطر الوسائل لـ:-
- دفع مورد مالي الجماعات المتطرفة.
- عمليات غسيل الثروات.
- تمرير المال السياسي.
- التغلغل والنفوذ بين شرائح المجتمع الفقيرة التي تمثل القاعدة الأضخم في الدول النامية.
- استقطاب رأي المجتمع وكسب مساندة فئات معينة وتحقيق التأثير الأملس.
الجمعيات لعبة دولة قطر
قد كانت مسألة الجمعيات الخيرية من أكثر أهمية الوسائل التي استخدمتها جماعة الإخوان المسلمين للتوسع في العالم الإسلامي، سيما بين الطبقات الدنيا، بهدف انتصر قاعدة للتأييد أمام السلطة الحاكمة. سيما أن تلك الطبقات تؤيد جماعة الإخوان بهدف العون الخدمي والاجتماعي دون الإدراك بأي مقاصد سياسية لتلك الجماعة.
ايضاً فيما يتعلق لقطر فقد تعلمت من الإخوان تلك اللعبة، وربما استخدمت جمعياتها الخيرية في تقصي قوى ناعمة تنبسط في الكثير من دول العالم الإسلامي، ومنها جمهورية تونس، حيث تولي جمعية دولة قطر الخيرية أولوية في نشاطها لذلك البلد الذي دعمت فيه جماعة الإخوان المسلمين للارتفاع إلى السلطة.
فقد استغلت دولة قطر هشاشة الظروف الاجتماعية في تونس وظاهرة الفقر لتزرع خلايا خيرية تبتز الشبان العاطل عن الشغل، وتغريه بالمال للالتحاق ببؤر الاضطراب في فترة ثانيةّ.
ولم يعد خافيا أن جمعيات خيرية كثيرة قد كانت ولا تزال واجهات يغطي وجودها وجوها خفية لمساندة الإرهاب وتمويل الأحزاب الإسلامية في كثير من البلدان.
ففي تونس، ومنذ أيام ضئيلة، وثب ملف الجمعيات الخيرية التي تموّلها دولة قطر ليتصدر مصالح رأي المجتمع والطبقة السياسية في أعقاب توصل الأجهزة الطموح إلى أن العشرات من هذه الجمعيات ما هي سوى غطاء لضخ تمويلات كبيرة إلى الخلايا الإرهابية بأساليب ملتوية في وجود عدم تواجد الشفافية المالية، ما صرف بالسلطات إلى فتح الملف بكل جدية وحزم.
الأجهزة الطموح فتحت ملف الجمعيات الخيرية المتعلقة بقطر سواء بخصوص الكشف عن كمية التمويلات أو بخصوص ارتباطها بالخلايا الإرهابية ودعمها ماليا ولوجستيا وتيسير تسفير الآلاف من الشبان إلى بؤر الاضطراب.
وكشفت تحقيقات الأجهزة الطموح مع المشرفين على 80 جمعية خيرية أن 99 بالمئة من تمويلاتها الخارجية تضخها جمهورية دولة قطر، وفي مقدمتها ما يعلم بـ”جمعية دولة قطر الخيرية”.
يذكر أنه وفي أعقاب وقوع نسق القائد زين العابدين بن علي العام 2011 شجعت حكومة الترويكا يقاد من قبل حركة النهضة الإسلامية آنذاك على إنشاء الجمعيات الخيرية في وجود عدم حضور أي رقابة مالية أو سياسية بخصوص حقيقة نشاطها ونوعيته وكذلك بخصوص شفافية التمويلات.
ووفق تقارير طموح دقيقة وأخرى مالية صادرة عن اللجنة المالية التونسية الرسمية، شاركت الجمعيات التي اتخذت من “الشغل الخيري” غطاء لنشاطها التكفيري في دفع مورد مالي وتسفير باتجاه 6000 شاب في مقتبل العمر وفتاة إلى كل من جمهورية العراق وسوريا ليلتحقوا بإرهابيي ما يسمى ترتيب الجمهورية الإسلامية “داعش”.
ويقول الأخصائيون في الجماعات الإسلامية إن العشرات من الجمعيات الخيرية تحوّلت أثناء الأعوام السبع السابقة إلى خزان للإرهابيين في وجود عدم حضور رقابة الجمهورية والشفافية المالية وفرض الرقابة الطموح على أن تلتزم أي جمعية بطبيعة نشاطها الخيري.
ويقول أهل خبرة في الجماعات المتشددة دينيا إن جمهورية دولة قطر استغلت هشاشة الظروف الاجتماعية في تونس وظاهرة الفقر المدقع واستفحال الإرهاب لتزرع خلايا خيرية تبتز الشبان العاطل عن الشغل، وتغريه بالمال على أن يلتحق بـ الخلايا الجهادية في فترة أولى ومن ثم التسجيل ببؤر الاضطراب في فترة ثانيةّ.
ويضيف هؤلاء أهل الخبرة الميدانيون أن الجمعيات الخيرية المموّلة من قبل دولة قطر اختارت تغطية نشاطها الاستقطابي وتضليل الأجهزة الطموح عن طريق الاحتجاج علنيا بتقديم مساعدات إنسانية للفقراء إما في شكل مساعدات مالية وإما في شكل مساعدات أخرى، مثل تقديم مواد غذائية أو ختان الأطفال أو عون بعض المتعسرين على افتتاح مشروعات صغرى خصوصا في الجهات الداخلية المحرومة وفي الأحياء الشعبية.
المشرفون على تلك الجمعيات التي تسمي ذاتها بـ“الخيرية” هم من المتشددين المتبنين للمرجعيات السلفية الجهادية أو ما يعلم بـ“السلفية العلمية” التي تبدو السلم وتبطن الدعوة إلى الجهاد.
وقبل فتح الملف وجّه عدد من الكتل البرلمانية مراسلة كتابية إلى كل من وزير المالية ومحافظ المصرف المركزي مطالبة بالتدقيق في كمية تمويلات دولة قطر لنشاط الجمعيات الخيرية، كما طالبت تلك الكتل البرلمانية القضاء التونسي بفتح قضية مقابل الجمعيات الخيرية القطرية.
وفي دام عدم تواجد إحصائيات رسمية ورسمية يقدّر ناشطو المجتمع المواطن عدد الجمعيات في تونس بحوالي 12000 جمعية منها 79 “جمعية دعوية وخيرية” تتلقى تمويلا مباشرا من دولة قطر، وتمثل 30 بالمئة من الرقم الجملي للجمعيات التونسية.
ويرى هؤلاء الناشطون أن تراخي السلطات وتسامحها مع دفع المورد المالي القطري للعشرات من الجمعيات المتعلقة بالإرهاب يمثلان خطورة على أمن البلاد متسائلين “كيف نفسر ذلك التعامي والحال أن وحدات القوات المسلحة والأجهزة الطموح تكافح طيلة سبع أعوام التكفيريين الذين قاموا بين عامي 2015 و2016 بهجمات دموية كان أخطرها إنقضاض بن قردان (في جنوب تونس) بمساهمة باتجاه 200 تكفيري في محاولة إلى تركيز إمارة إسلامية.
ما يعمّق مخاطر الجمعيات الخيرية المزيفة في تونس عدم احترام الجمعيات التونسية بصفة عامة لشفافية المقاصد والنشاط والتمويل، إذ لا تمر نسبة احترام شفافية دفع المورد المالي 25 بالمئة وفق إحصائيات موثقة، الأمر الذي ساعد نسق جمهورية دولة قطر على تغيير مبالغ مالية طائلة لتلك الجمعيات.
وتتصدر “جمعية دولة قطر الخيرية” و“جمعية مرحمة” لائحة الجمعيات التي تتلقى تمويلات من الدوحة عاصمة قطر، وهي أخطر الجمعيات تماما، إذ وجدت في الإعانات الإنسانية للفئات الفقيرة غطاء آمنا لنشاطها الحقيقي والمتمثل في دفع مورد مالي التكفيريين.
يقول أهل خبرة في تونس بأن أخطر الجمعيات تماما التي تتخفى خلف الشغل الخيري في تونس هي كل من “جمعية دولة قطر الخيرية” و“جمعية مرحمة” لأنهما تنتهزان حالات الفقر لتقديم الإعانات الإنسانية وتدشين مشروعات صغرى ومتوسطة في كامل مناطق البلاد، ومن ثمة استدراج المئات من الشبان والفئات لتبني الفكر الإرهابي.
وتقدّم “جمعية دولة قطر الخيرية” التي تأسست العام 1991 بالدوحة ذاتها على أنها “ممنهجة غير رسمية عالمية ترتكز على العديد من قيم منها الشغل الإنساني والإنماء وعدم المفاضلة والحيادية والاستقلالية والمهنية إلى منحى التعاون”، وهي تقول إن “تلك القيم تستمدها من الإسلام لتتوافق مع المقاييس الإنسانية والدولية”.
ويؤكد متخصّصون تونسيون ـ وبالأرقام ـ أن عددا من المشروعات تمر كلفتها 20 مليون دولار وهو مؤشر قوي على أن جمهورية دولة قطر تضخ مبالغ كبيرة جدا على الجمعية لتتخفى خلف يافطة الشغل الإنساني.
ويرى سياسيون وحقوقيون أن واجهة الشغل الإنساني الذي تتخفى وراءه الجمعيات التي تتلقى تمويلا من دولة قطر، هي واجهة لمساومة وابتزاز فئات هشة وأمية وفقيرة عن طريق نوع من استبدال الإعانات الإنسانية بتبني الفكر التكفيري.
كل أهل الخبرة والمتخصصين في المجتمع الساكن، يقرون بأن الشغل الخيري لا يفتقر المليارات من الدولارات، وتلك المبالغ الطائلة والمراكز الشائعة بأساليب أخطبوطية في تحركاتها ونشاطاتها، وهو أمر حرض الريبة من أول ظهورها، وبشكل مفاجئ في تونس خلال حكم الترويكا. وها هو الشأن يتأكد، بأن خلف تلك الجمعيات يقف نسق أدانته بلدان عديدة في المساحة، قفزت بالكاشف أنه يضخ أموالا كبيرة جدا في مساندة الإرهاب.