ثورة الخميني.. تصدير الارهاب للخارج و انتهاك حقوق الانسان فى ايران

منذ ان وصل التيار الديني المتشدد  إلى سدة الحكم فى ايران بشكل غير مشروع في عام 1979 ، اسس الخميني قواعد ادارة الدولة و التي تعتمد على تصدير افكار الثورة الاسلامية بإرهابها و عنفها إلي الخارج، و انتهاك حقوق الانسان داخل إيران ، و الذى لم يقف عند انتهاك حقوق الاقليات العرقية و المذهبية فقط، بل على المعارضين من الشيعة أيضا.

إيران تحت حكم الملالي، أصحبت انتهاكات حقوق الإنسان فيها من أساسيات الدستور الإيراني ، العديد والعديد من الاعتقالات اليومية، وقمع الأقليات القومية والدينية وتفشي ظاهرة تسلط شرائح المجتمع الدنيا على باقي الشعب الإيراني، وفقاً للتقرير السنوي لمرصد حقوق الإنسان في إيران، الذي صدر حديثا، تم إعدام 520 شخصاً في إيران منذ بداية عام 2017 وحتى نهاية نوفمبر الثاني ومن بين هؤلاء، لم تعلن وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية سوى عن 91 حالة إعدام.

و على الرغم من الاعتراف بأديان الزرادشتية، المسيحية واليهودية والسنة في إيران بشكل رسمي، فإنه يتم قمع هذه الأديان وأتباع المعتقدات الأخرى بشكل منهجي ووفقاً للإحصاءات الرسمية في إيران، يتعرض 15 ألف عامل إثر الحوادث المتعلقة بالعمل سنوياً، ويموت خمسة إلى ستة عمال كل يوم بسبب عدم وجود أنظمة السلامة المناسبة. ووفقاً لاعترافات الوكالات الحكومية، فإن عدد الأطفال العاملين آخذ في الازدياد.

و فى المقابل وضع الخميني منذ توليه السلطة، ورسم السياسة الخارجية لطهران، و التي تعتمد على مد أذرعها ليس فقط فى الوطن العربي، و لكن امتد إلي افريقيا و دول مثل باكستان و افغانستان و غيرها من دول وسط آسيا، و التي استغلت طهران انتشار اتباع المذهب الشيعي فى هذة المناطق لتغذية الفتنة و التطرف عندهم، و ذلك عن طريق تجمعيات تقدم خدمات صحية و مجتمعية، و لكنها فيما وراء الستار تعمل على نشر الفكر الخميني، و ما نراه اليوم في وطننا العربي، هو تصديق لسياسة الخميني، حيث انتشرت اذرع طهران في سوريا و العراق و لبنان و فلسطين، بالإضافة الى انشاء خلايا نائمة داخل دول مجلس التعاون الخليجي.

و فى النهاية يتعجب الجميع من صراحة المسؤليين الايرانيين و اعترافهم بسيطرتهم علي العديد من العواصم العربية، و هذا نجاح لسياسات الخميني و ثورته، و لكن العجب كل العجب هو موقف العرب الغير مفهوم من توغل الفكر الخميني داخل وطننا العربي.