خبير إقتصادي يضع ملاحظات أولية على موازنة الدولة لعام 2018

وأعتبر رئيس مركز الدراسات والإعلام الإقتصادي إعلان الموازنة خطوة ايجابية ليسهل تقييم اداء الحكومة، لكنه وصف قال ان الموازنة المعلنة تعتبر مؤشرات عامة للموازنة وليست موازنة تفصيلية .

واشار في منشور له على حسابه الشخصي في الفيس بوك، إلى أن الموازنة تضمنت إيرادات متوقعة تقدر بترليون ريال ونفقات تقترب من ١ ترليون ونصف ترليون ريال وبعجز يبلغ ٣٣ بالمئة .. مطالباً الحكومة بإعلان تفاصيلها ونشرها لعامة الشعب.

وأضاف "يمكن وصف الموازنة بأنها موازنة مرتبات مع بعض النفقات الضرورية، وقد استثنت الموظفين المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين ما عدا موظفي الصحة والقضاء والجامعات واللجنة العليا للانتخابات".

 

وأكد مصطفى نصر أن عدم حديث الحكومة عن مرتبات المعملين يعد مؤشر سلبي للغاية ويفترض ان تعطي العملية التعليمية الاولوية في تسليم المرتبات .. مضيفاً  انه ما لم يتم السماح للحكومة بتصدير النفط والغاز فإن الحكومة ستواجه عجزاً قد يفوق ٧٠٪ وليس ٣٣٪ كما هو معلن وستكون مؤشرات الموازنة أرقاما لا معني لها. 

ولفت إلى أنه مطلوب من الحكومة ان تقدم برنامج حكومي واضح ومحدد بحيث تعكس فيه عملية الانفاق في الموازنة العامة للدولة .. موضحاً أن تأكيد الحكومة انها لن تتمكن من تسليم المرتبات للموظفين المدنيين في المحافظات التي تحت سيطرة الحوثي الا في حال توريد الايرادات الي البنك المركزي في عدن يعني ان معاناة موظفي المحافظات التي تحت سيطرة الحوثي ستطول ما لم تتمكن الحكومة من السيطرة علي تلك المحافظات.

وشدد مصطفى على ضرورة ان تتواكب هذه الخطوات مع تفعيل حقيقي لأجهزة الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد وتعزز الشفافية والمساءلة.