مأرب: إشهار شبكة حقوقية تضم 13 منظمة مدنية غير حكومية

أخبار محلية

أرشيفية
أرشيفية

اقيم صباح اليوم السبت بمدينة مأرب مؤتمر صحفي لإشهار الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، وتضم 13 منظمة من منظمات المجتمع المدني اليمنية غير الحكومية، المتخصصة والفاعلة في مجال حقوق الإنسان في اليمن.

وجاء في كلمة الشبكة إن تأسيس الائتلاف جاء لحاجة ملحة في ظل التدهور المخيف لوضع الإنسان اليمني وما يوجهه من معاناة مأساوية وفقر وأمراض وأوبئة فتاكة وقتل ودمار واستهداف وتشريد واختطافات واعتقالات وقمع للحريات، وفقاً لموقع الاشتراكي. 

وتأسست الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في شهر يناير الجاري، وتضم 13 منظمة حقوقية من مختلف محافظات البلاد، حيث تعمل تحت خطين متوازيين لرصد وتوثيق الانتهاكات والقمع الذي يمارس ضد الإنسان اليمني من أي طرف كان من الاطراف المتصارعة.

وقال وكيل محافظة مأرب عبد الله الباكلي في كلمته: ان على هذه المنظمات أن تعمل برصد وتوثيق كل ما مارسته وتمارسه المليشيات الانقلابية من انتهاكات ضد الإنسان اليمني في محافظات البلاد.

ودعا الباكلي جميع المنظمات الحقوقية داخل الوطن بالتكاتف والعمل بيد واحدة والوقوف جنبا إلى جنب لنصرة الإنسان اليمني الذي يتعرض للانتهاكات من قبل المليشيا وأطراف أخرى خارجة عن القانون وإيصال رسالته إلى المجتمع المدني والمجتمعات الخارجية.

وقال بيان صادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات حصل "الاشتراكي نت" على نسخة منه، ان الشبكة من أولى اهتماماتها في المرحلة الراهنة، الإسهام في إعداد ملفات قانونية خاصة بانتهاكات حقوق الإنسان في كافة محافظات البلاد، تمهيدا لتقديم المجرمين أمام القضاء، والعمل بكافة الوسائل المتاحة لتحقيق العدالة الجنائية والإنصاف للضحايا.

وأكد البيان ان الشبكة تحرص على توحيد جهود الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان بمختلف تخصصاتهم ومجالات عملهم وتطوير قدراتهم ومهاراتهم وتنمية الوعي الحقوقي والقانوني لديهم، وبناء شراكة حقيقية مع الجهات الرسمية والشعبية لتوحيد المساعي الهادفة لتفعيل دور المؤسسات الضامنة لحقوق الإنسان.

واختتم البيان أن الشبكة  استطاعت إقامة علاقات واسعة مع العديد من المنظمات الحقوقية الدولية التي اعتمدت على  أفراد وفريق الشبكة كمصدر محلي موثوق للمعلومات المتعلقة بالواقع الحقوقي في البلاد خلال الفترة الماضية.

حضر المؤتمر الصحفي الذي أقيم في فندق بلقيس بمدينة مأرب العشرات من الصحفيين والناشطين والحقوقيين، بالإضافة إلى عدد من مسئولي السلطة المحلية في مأرب.