مجلس الوزراء يناقش القضايا والمعالجات الإقتصادية لوقف عملية تدهور العملة الوطنية

وتطرق الإجتماع، إلى إمكانية تفعيل اللجان الأربع التي أقرها رئيس الجمهورية في قرارته السابقه، لوضع المحددات العامة ومراقبة وتقييم الأعمال التي ستنبثق عن اللجان لتأمين الاستقرار الإقتصادي، والخروج من الأزمة الاقتصادية التى تسببت فيها المليشيات الحوثية بانقلابها على الدولة ونهبها للخزينة العامة للدولة والاحتياطي النقدي من العملة الصعبة والمقدرة ب 5,2 مليار دولار أمريكي.

وأكد المجلس، على ضرورة وضع آلية شراكة واضحة مع التجار ورجال الأعمال والبنك ومراكز الصرافة، واتخاذ حزمة من الإجراءات الوطنية للحد من الممارسة لللامسؤولة لبعض المتاجرين بالعملة الوطنية، وبحياة المواطنين والمساس بإقتصاد الوطن.

وشدد مجلس الوزراء، على قيام البنك المركزي والمؤسسات المعنية والبنوك على تحمل المسؤولية وتفعيل دور الرقابة على الأموال، موجها كافة الجهات الحكومية بالتعامل بشفافية مطلقة ونشر المصروفات والإيرادات العامة للدولة للمواطن ومحاربة الفساد .