آخرها اختراق الأجواء.. ما هي الآكاذيب التي روجتها الدوحة منذ بداية الأزمة الخليجية؟

كُلما مرت الأيام على مُقاطعة الرُباعي العربي زادت عُزلت قطر، مما يتسبب في محاولات من جانب نظام الحمدين لاختلاق آزمات والتهديد بإثارتها دوليًا، آخر هذه الآزمات هو حديث النظام القطري عن اختراق طائرة إماراتية للمجال الجوي القطري.

آخر المزاعم

زعمت قطر أن مُقاتلة إماراتية قامت باختراق مجالها الجوي، للمرة الثانية خلال 48 ساعة.، مشيرة إلى أن "طائرة عسكرية إماراتية اخترقت المجال الجوي " في الثالث من يناير الماضي.

وكانت قطر ذكرت أيضًا أنها أبلغت الأمم المتحدة بأن طائرة حربية مُقاتلة إماراتية قادمة من المجال الجوي للإمارات قامت باختراق المجال الجوي لدولة قطر في 21 ديسمبر الماضي.

وقالت وزارة الخارجية القطرية إن "دولة قطر وجهت رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، بشأن قيام طائرة نقل جوي عسكرية إماراتية قادمة من المجال الجوي" للإمارات و"متجهة إلى البحرين، باختراق المجال الجوي لدولة قطر" في الثالث من يناير.

وأضافت أن الطائرة قامت "بالتحليق فوق المنطقة الاقتصادية الخاصة لدولة قطر وبدون إذن مسبق من السلطات القطرية المختصة".

من جانبها نفت الإمارات، انتهاك المجال الجوي القطري وقالت إنها سترد على الاتهامات بشكل رسمي وبالأدلة، كما وصف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش على حسابه الرسمي على تويتر الاتهامات القطرية للإمارات بأنها "تصعيدية وغير مبررة".

آكاذيب حتى يعتقد الشعب القطري أن بلاده في موقف قوة

مزاعم قطر لم تكن الأولى، حيث وصف خُبراء في مجال القانون الدولي والعلاقات الدولية تصريحات وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، بأن الدوحة قد تلجأ إلى محكمة العدل الدولية للحصول على تعويضات مُقابل الأضرار التي تكبدتها من الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) بأنها «مسرحية هزلية»، يخدع بها النظام الحاكم في قطر شعبه حتى يعتقد أن بلاده في موقف قوة، وأكدوا أن مثل هذه التحركات ليست لها أي اعتبارات قانونية أو دبلوماسية أو سياسية.

وأكد خُبراء أنه بحكم القوانين والأعراف الدولية، لن تقبل أي منظمة أو محكمة دولية أي دعوى ترفعها قطر ضد دول المقاطعة، حيث تتوافق الإجراءات والقرارات التي تتخذها دول المقاطعة تماماً مع كافة المواثيق الدولية وكافة قواعد وأسس وبنود القانون الدولي، وقالوا «لو ذهبت قطر إلى إحدى المنظمات أو المحاكم الدولية لمقاضاة دول المقاطعة كما تزعم سوف تكون هي الخاسر الأكبر، حيث حينها سوف تقدم دول المقاطعة كل ما لديها من وثائق ومستندات وأدلة تثبت تورط قطر في دعم وتمويل التنظيمات والجماعات الإرهابية، وفي هذه الحالة سيكون السحر قد انقلب على الساحر.

وأضاف الخُبراء أنه لن تقبل أي منظمة أو محكمة دولية أي دعوى ترفعها قطر ضد دول المقاطعة، حيث أن الإجراءات والقرارات التي تتخذها دول المقاطعة تتوافق تماماً مع كافة المواثيق الدولية وكافة قواعد وأسس وبنود القانون الدولي، وليت قطر تذهب بالفعل إلى أي منظمة أو محكمة دولية لمقاضاة دول المقاطعة، لأنه في هذه الحالة سوف تتلقى ضربة موجعة تجعلها تصاب بالدوار، ويزيد موقفها ضعفاً وارتباكاً، لأن الأمر في كل السيناريوهات المحتملة سوف ينتهي لصالح دول المقاطعة، وهو ما يزيد من شرعية وقانونية كل الإجراءات والقرارات التي تتخذها دول المقاطعة ضد قطر، وفي مقدمة ذلك قرار المقاطعة.

ووفقاً للقانون الدولي فإن اختصاص محكمة العدل الدولية يتحدد بالمسائل التي تتفق الدول على عرضها أمامها، بمعنى أنه ينعقد الاختصام لمحكمة العدل في نزاع بين دولتين بموافقتهما، أي بأن تتواصل دولة قطر مع دول المقاطعة وتطلب منها الاتفاق على عرض القضية أمام محكمة العدل الدولية، وإذا وافقت دول المقاطعة، فعلى قطر أن تقدم الأدلة التي تثبت وجهة نظرها.

وفيما عدا ذلك لا يمكن لمحكمة العدل الدولية أن تقبل أي دعوى من قطر في هذا الشأن»، واستناد قطر لما نشرته صحيفة «واشنطن بوست» من ادعاءات ومزاعم حول تورط دول الداعية لمكافحة الإرهاب في اختراق موقع وكالة قطر الرسمية، لا يمكن يكون دليلا على صحة موقفها، حيث أن هناك شكوكاً تحيط بما نشرته الصحيفة الأميركية.

ترويج الأكاذيب والادعاءات

وتابع «منذ أن أعلنت الدول العربية الأربع عن قطع علاقاتها مع قطر، يتعمد النظام الحاكم في قطر ترويج الأكاذيب والادعاءات ضد دول الداعية لمكافحة الإرهاب، وهو يضخ ملايين الدولارات من أجل نشر هذه الأكاذيب في مختلف وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية، ولا أستبعد أن يكون ما نشرته واشنطن بوست حول وقوف الدول الأربع وراء اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية يأتي في إطار مخططات الدوحة لنشر الأكاذيب والادعاءات ضد دول المقاطعة، ثم يأتي إعلان الدوحة عن مقاضاة دول المقاطعة ليكمل المسرحية الهزلية التي تقدمها الدوحة من أجل تزييف الوقائع والحقائق».

 وهنا لا ننسى أن نشير إلى ما تروّج له قطر من أكاذيب وادعاءات حول قرار المقاطعة العربية لها، والتي تصفه زورا وبهتانا بالحصار، وقد سبق وأن أعلنت عن نيتها مقاضاة دول المقاطعة اعتراضا على هذه المقاطعة، وحتى الآن لم تتخذ أي إجراء لتنفيذ تهديدها.