وزارة الصناعة العراقية تعتمد خطة لرفع إنتاج الاسلحة المحلية

أكد وزير الصناعة والمعادن العراقي محمد شياع السوداني، أن بلاده ستتحرر من الضغوط السياسية، باعتماد التصنيع المحلي للتسليح قريباً وذلك بإنتاج أنواع مختلفة من الأسلحة وبمشاركة شركات عالمية متخصصة.

وقال السوداني في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته اليوم الأربعاء، بعد إعلان دعوة عشرات الشركات العالمية لتطوير الصناعات الحربية في العراق، إن "العراق كان يعتمد في تسليح قواته وأجهزته الأمنية على الاستيراد للعتاد والأسلحة الخفيفة والمتوسطة والذخائر، وهي تكلف الدولة نحو مليار و700 مليون دولار كل سنة، لذلك قررنا الذهاب باتجاه الصناعات الحربية لأنه من المعيب على دولة مثل العراق وسط كل هذه التحديات ألا يكون لديها مصنع خاص لإنتاج الأعتدة والذخائر".

وأضاف السوداني، أن "الأعتدة التي قررنا تصنيعها محلياً سنستفيد منها حتى في أيام السلم، وليس فقط في أوقات الحرب، علماً أننا بعد القضاء على داعش سنعتمد على تحصين وضعنا الداخلي الدفاعي مع تطوير مجتمعنا علمياً وتقنياً".

وأوضح أن: "تنفيذ مثل هذا المشروع لم يكن ممكناً لأن الموازنة الاستثمارية ليست موجودة أصلاً بالنسبة لكل الوزارات بسبب الأزمة المالية، وهو ما دعانا إلى أن نذهب إلى مجال الاستثمار في هذا القطاع بالاتفاق مع رئيس الوزراء حيدر العبادي، بالاعتماد على الشركات العالمية الخاصة والحكومية، شريطة أن تكون رصينة في الحالتين، مع الأخذ بنظر الاعتبار مبدأ التنويع الشركات حتى لا نُحسب على محور معين، شرقاً أو غرباً".