سياسي مصري : إجراءات حكومة روحاني الإقتصادية ستزيد من وتيرة الإحتجاجات

ولفت أبوطالب حسبما أوردته صحيفة الخليج في تقرير لها إلى أن الرئيس السابق أحمدي نجاد كان قد تبنى إجراءات أعطت مزايا للطبقة الوسطى والفقراء، فيما سمي وقتها بالدعم الاجتماعي، أما الإجراءات في الميزانية الجديدة والمقرر البدء في تطبيقها من أول مارس/‏آذار المقبل، فإنها تخرج ما يقارب من 34 مليون شخص من دائرة الدعم، فضلا على معاناة الإيرانيين في الريف والمدن من الافتقار إلى الخدمات والموارد وارتفاع معدلات البطالة لتصل إلى 40%، في حين تعلن السلطات الحاكمة أن النسبة لا تتجاوز 11%.

وأضاف "الرئيس الحالي حسن روحاني أطلق ثورة توقعات وآمال لدى الشعب الإيراني بتبنيه في برنامجه الانتخابي وأعلن نيته اتخاذ مجموعة إجراءات قال إنها ستؤدي إلى التحسن الاقتصادي ودعم الاستثمارات الأجنبية، لكن الإيرانيين فوجئوا بأن الوضع يزداد سوءا، مشيرا إلى أن مطالب المحتجين هذه المرة امتدت إلى الشأن السياسي برفع شعارات ضد الإجراءات الأمنية والقيود المفروضة على المجال السياسي.

وأشار إلى أن الوضع الراهن في إيران توفر له عاملان للثورة والاحتجاج، وهما التهميش السياسي والحرمان الاقتصادي، لافتا إلى أن هناك قيودًا على حق المواطن الإيراني في المشاركة في الشأن العام أو النقد عبر وسائل الإعلام والتجمعات السياسية، خاصة أن سقف التنافس السياسي في طهران محدد بما يسمح به المرشد الأعلى، الذي تسيطر المؤسسات الأمنية وشبه العسكرية التابعة له على مقاليد كل الأمور في البلاد، كما أنها تحصل على الميزات الأعظم من موارد البلاد الاقتصادية والمالية، إلى جانب أن «مؤسسة الملالي» تتحكم في وضع منظومة القيم الاجتماعية وتحاسب من يجرؤ على نقدها أو تجاوزها.

أضاف الدكتور أبو طالب أن الثورة الحالية ليس لديها قائد، والبديل تم اللجوء إليه بعد أيام من اندلاعها وتمثل فيما يسمى التنظيم الذاتي أو اللجان الشعبية واتباع نفس الأسلوب المستخدم في سوريا والمتمثل في المسيرات الليلية في أماكن لا تتوقعها الأجهزة الأمنية وضرب مراكز الشرطة، كما أن الاحتجاجات الحالية ليست لها أي علاقة بالصراع بين المتشددين والإصلاحيين وإنما ترتبط بمعاناة عموم الناس من وضع اقتصادي سيئ، مشيرا إلى أن مستقبل الانتفاضة الحالية ومسارها يتوقفان على عاملين أولهما مدى استمرارية الاحتجاجات وتحولها لانتفاضة شعبية عامة ومدى قدرتها على الصمود في مواجهة القوى الأمنية الشرسة أو أن يحدث تغير في موقف الجيش كما جرى في عام 79 عندما اتخذ الجيش موقفا حياديا ورفع يده عن دعم الشاه، وقتها ورفع قادته شعار أن الجيش لا يستطيع أن يضرب الشعب الذي هو صاحب القرار، وإذا كان يرحب بالتغيير فمن غير الوارد مواجهته، لافتا إلى أن الجيش في عام 1979 كان المؤسسة الأمنية القوية الوحيدة ولم تكن هناك قوات موازية له توازنه في القوة والسلطة كالحرس الثوري والباسيج «قوات التعبئة وحماية النظام»، أما الآن فالجيش مقيد ومتباعد وغير موجود في المدن مثل الحرس الثوري.

وذكر أبو طالب أن هناك أيضا أحاديث بدأت تتزايد عن احتجاجات لدى الأقليات العرقية مثل الأكراد والأرمن والعرب والأذربيجانيين وهذه أقليات مضطهدة ومن الممكن أن يساهم دخولها على الخط في اتساع رقعة الاحتجاجات، مشيرا إلى أنه في كل الأحوال فإن النظام الإيراني بين طريقين، أحدهما مواجهة الاحتجاجات بالقمع، وثانيهما أن يتراجع عن الإجراءات الاقتصادية ويضحي ببعض الرموز الحكومية، ليبدأ بعدها ما يسمى العزل بين من يصفهم بالمخربين وبين المحتجين البسطاء المعترضين على الوضع الاقتصادي ووقتها سيقوم أيضا بقمع الفئة الأولى.