الإقتصاد القطري يواصل خسائره وتراجع مرتبته العالمية
يواصل الاقتصاد القطري خسائره منذ نحو سبعة أشهر من مقاطعة الرباعي العربي له، وهو ما يؤدي إلى تراجع مرتبته في في المؤشرات العالمية .
وقالت وكالة ستاندرد آند بورز، للتصنيفات الائتمانية: إن الجهاز المصرفي القطري تضرّر كثيراً من مقاطعة عربية، مُشيرة إلى نزوح كبير لأموال وودائع.
وبيّنت الوكالة في تقرير لها أن جودة أصول البنوك القطرية ستبقى خلال العام الجاري، رهينة لتطورات المقاطعة العربية المستمرة منذ يونيو الماضي، بسبب ضعف قدرة الاقتصاد القطري على تجاوز تداعيات قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات الاقتصادية والسياسية مع قطر، بسبب ملف الأخيرة في دعم الإرهاب والتآمر على العرب.
وفيما قالت "ستاندرد آند بورز": إن بنوك دول الخليج نجحت بشكل عام في تجاوز تأثيرات تراجع أسعار النفط الخام، شدّدت على أن جودة أصول القطاع المصرفي القطري تأثرت سلباً نتيجة للمقاطعة؛ ما دفعها إلى اتخاذ خطوات حمائية أمام تأثيرات المقاطعة على السيولة والقروض.
وتعد القروض البنكية، من أبرز الأصول المالية للبنوك، والتي تأثرت نتيجة تأخر سداد جزءٍ من أقساط قروض العملاء في قطر، نتيجة تبعات تأثيرات المقاطعة على الاقتصاد والمالية العامة لمدينة الدوحة.