تعرف بالأرقام على أهم مصادر الدخل في اليمن خلال 2017 (تقرير خاص)
فقدت اليمن الكثير من مصادر الدخل نتيجة انقلاب مليشيا الحوثي على السلطات الشرعية في البلاد ونشرها الحرب في معظم محافظات البلاد مارس 2015 م .
وتسببت حرب مليشيا الحوثي على اليمن في توقف تصدير النفط والغاز ومعظم المنتجات التي كانت تصدرها البلاد للخارج قبيل انقلاب المليشيا على السلطات الشرعية، ولم يتبق مع السلطات الشرعية سوى الضرائب وعائدات النفط والغاز الذي يباع في الداخل .
ويمثل الانتاج النفطي والغازي من صافر أهم رافد لاقتصاد البلاد إلى جانب منفذ الوديعة البري مع السعودية .
وكشفت أرقام حديثة حول الانتاج النفطي والغازي من صافر رصدها " اليمن العربي " ان إنتاج صافر اليومي 7000الف برميل نفط سعر البرميل الواحد 35الف ريال×7000برميل الاجمالي=245000000 مائتين وخمسه وأربعين مليون يومياً مبيعات النفط .
بينما انتاج الغاز خمسة وستين قاطرة غاز منزلي السعر الرسمي لحمولة القاطرة الواحدة 2500000 اثنين مليون وخمس مائة الف ريال إي أن 65قاطرة غاز× 2500000 اجمالي مبيعات الغاز 162.مليون يوماً بينما الضرائب بحوالي 250 مليون شهرياً .
فيما حقق منفذ الوديعة الحدودي الواقع بمديرية العبر وادي حضرموت والصحراء خلال نصف العام الجاري يناير يونيو ،٢٠١٧م رسوم وايرادات نحو 32 مليار ريال يمني.
وذكرت مصادر بالمنفذ ان المحقق خلال الستة شهور الأولى من عام 2017 م، ١٦٨١٠٤٠٠ ستة عشر مليار وثمانمائة وعشرة مليون وأربعمائة الف ريال يمني من عائدات الجمارك والبضائع والرسوم المختلفة.
ويعد منفذ الوديعة اهم الاوعية المالية الرافدة للحكومة منذ اندلاع الحرب والمصدر المالي المنافس لعائدات النفط الا ان السلطات المحلية بالوادي والصحراء والسلطة بالمحافظة المكلا ليست لها اي سلطه ادارية او مالية اوقانونية على منفذ الوديعة كما ان ايراداته لا تورد الى البنك المركزي بالمكلا اوسيؤن كما ان الاجهزة الامنية والعسكربة العاملة فيه لا تتبع المنطقة الاولى سيؤون او المنطقة العسكرية الثانية بالمكلا .
وبلغت حركة العبور والسفر من والى منفذ الوديعة- وهو المنفذ البري الوحيد الى السعودبة- اعداد كثيفة من المسافرين والسيارات بحسب تصريحات صحفية لمدير عام ميناء الوديعة البري مطلق الصيعري الذي اعلن بان عدد الواصلين من المسافرين الى المنفذ من يناير حتى بداية يوليو العام الجاري اكثر من ١٥٩ الف واصلين واكثر من ١١٦ الف مغادر وعدد السيارات القادمة خلال تلك الفترة ٦٢١٥٣ الف سيارة واصلة و٣٤٢٧١ الف سيارة مغادرة.
ومثلت الضرائب في اليمن أحد أهم الإيرادات للحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي الانقلابية وجهات أخرى محسوبة على الطرفين في ظل غياب الدولة في عدداً من محافظات البلاد وغياب أجهزة الرقابة والإحصاء في المحافظات المحررة .
ويقول مراقبون لـ " اليمن العربي " ضرائب جائرة تفرضها سلطات غير رسمية كمليشيا الحوثي الانقلابية أو جهات أخرى محسوبة على السلطات الشرعية تفرض رسوم وجبايات جائرة تحت مسمى ضرائب جمركية لكنها لا تقوم بتوريدها إلى الخزينة العامة للدولة .
ويرون ان الضرائب تعد أهم مصدر دخل إيرادي بالنسبة للحكومة الشرعية في ظل توقف الضخ للنفط والغاز إلى الخارج بسبب الحرب، وكذا هو الحال مع المليشيا الانقلابية التي تغرض ضرائب جائرة على الشركات والتجار والنقل .
وأوضحوا ان الحكومة الشرعية تجني مبالغ كبيرة بشكل يومي من منفذ الوديعة البري ومن النقاط التابعة لها في المحافظات المحررة ومن التجار والمحال التجارية في المدن المحررة .
وأضافوا ان هناك نقاط غير شرعية تفرض جبايات على الشاحنات بحجة انها ضرائب رسمية تعود لمصلحة السلطات الشرعية وهو ما لا يتم .
وأكدوا ان هناك العديد من النقاط في المحافظات المحررة كتعز والضالع ولحج وشبوة ومأرب تقوم بفرض جبايات على الشاحنات بحجة تبعيتها للسلطات الشرعية دون ان تقوم بتوريد ما تجنيه إلى الخزينة العامة للدولة .
وحاول " اليمن العربي " الحصول على أرقام لدخل الضرائب خلال العام 2017 بشكل دقيق إلا انه لم يتمكن من الحصول عليها نتيجة عدم تفعيل السلطة الشرعية لأجهزة الإحصاء والتوثيق في كافة المحافظات المحررة وهو ما كان سيكون من شأنه الحد من أعمال السرقة والنهب لإيرادات الضرائب .
وقال مصدر مسئول لـ " اليمن العربي " ان الضرائب تعمل بشكل عشوائي في المحافظات المحررة ولم يتسنى لها العمل حتى اللحظة من كتابة الخبر بشكل منسق ومنتظم ومرتبط يسهل عملية رصد وحصر وتوثيق دخل الضرائب وطرق تصريفها .
إلى ذلك اشتكى الكثير من سائقي الشاحنات فرض نقاط محسوبة على الشرعية وأخرى تابعة للمليشيا الانقلابية ضرائب باهظة عليهم بشكل مستمر دون معرفة مصيرها وعودتها لصالح من وفي أي خزينة تصب .
وأكدوا ان الضرائب التي تفرضها العديد من النقاط الممتدة على طول الطرق البري الذي يمر بعد محافظات محتلة من قبل المليشيا وأخرى محررة وصولاً إلى منفذ الوديعة البري مع السعودية، تسببت في رفع أسعار المواد الغذائية ومواد البناء والالكترونيات على المواطن البسيط وهو من يدفع فارق سعر تلك الضرائب الباهظة .
ويشتكي العديد من المواطنين في المحافظات المحتلة والمحررة ارتفاع جنوني في الاسعار للمواد الغذائية وغيرها، موجهين أصابع الاتهام إلى جشع التجار الذين يبررون ارتفاع الاسعار بالضرائب الجائرة التي يتعرضون لها إضافة إلى انهيار الريال مقابل العملات الأخرى .
وتجني السلطات الشرعية في المحافظات المحررة والانقلابية في المحافظات المحتلة مبالغ مالية كبيرة بشكل يومي من الأسواق من خلال تلك الضرائب التي يتم فرضها على أسواق القات وبائعيه ومورديه وأسواق الخضار وبائعيها ومورديها .
وعبر سكان محليون في حديث لـ " اليمن العربي " عن استيائهم الكبير من غياب أجهزة الرقابة والإحصاء في المحافظات المحررة لمراقبة مصير الضرائب التي تفرضها جهات محسوبة على السلطات الشرعية على التجار .
وطالبوا السلطات الشرعية بتفعيل أجهزة الرقابة والإحصاء لمعرفة ما إذا كانت تصب تلك الضرائب الجائرة في خزينة الدولة ووضع حد معقول لها حتى لا تضر بالمواطن كما يبرر ذلك التاجر .