مراقبون: قرار المليشيا بمصادر أموال معارضيها يعكس شعورها بالهزيمة
أرجع مراقبون سلوك الذي أقدمت عليه الميليشيات الحوثية بشأن تجميد أرصدة معارضيها، لتنامي حالة الشعور بالهزيمة ما دفع قياداتها لشنّ حملة نهب سريعة للحصول على أكبر قدر ممكن من الأموال قبل فقدان السيطرة على العاصمة.
ووفقاً لصحيفة "العرب" اللندنية الصادرة اليوم الأربعاء - تابعها "اليمن العربي" "تشير العديد من التقارير إلى تزايد المؤشرات على عدم إيمان القيادات الحوثية بإمكانية مواصلة السيطرة على صنعاء لوقت أطول مع اقتراب قوات الشرعية من مشارفها، وهو ما سيدفع وفقا لخبراء عسكريين معظم قادة وعناصر الميليشيا للعودة إلى معقل الحوثيين الأصلي في صعدة والدفاع عنه كخيار أخير".
وكانت ميليشيا الحوثي المسيطرة على العاصمة اليمنية صنعاء وسعت من دائرة انتهاكاتها لتشمل وضع اليد على ممتلكات سياسيين وإعلاميين ومسؤولين في الحكومة الشرعية غادروا اليمن عقب الاجتياح الحوثي في سبتمبر 2014.
وأصدرت الميليشيا، الثلاثاء، قرارا بما أسمته “الحجز التحفظي على ممتلكات وأموال” من وصفتهم بـ”الخونة”، في إشارة إلى المناهضين للانقلاب الحوثي.
وجاء أمر التحفظ بناء على مذكرة موجهة من وزارة الداخلية في الحكومة الموازية إلى البنك المركزي “فرع صنعاء” تقضي بالحجز على ممتلكات 1223 شخصا وردت أسماؤهم في كشف مرفق.
واستند القرار الحوثي إلى ما زعمت المذكّرة بأنه تكليف من قبل النيابة الجزائية التابعة للحوثيين للقيادي الحوثي ونائب وزير الداخلية في حكومة الانقلاب عبدالحكيم الخيواني بصفته رئيس “لجنة حصر واستلام ممتلكات الخونة”، وهو الهيكل الذي تمّ إنشاؤه لنهب ومصادرة أموال المعارضين للسياسة الحوثية ومحاولة إضفاء طابع قانوني على عملية النهب تلك.
وشملت قوائم المشمولين بقرار المصادرة الرئيس عبدربه منصور هادي وسفيري اليمن في باريس وواشنطن رياض ياسين وأحمد عوض بن مبارك، ونائب رئيس الوزراء عبدالعزيز جباري ومستشار الرئيس سلطان العتواني وأمين عام حزب الإصلاح عبدالوهاب الآنسي ورئيس جهاز الأمن القومي السابق علي حسن الأحمدي، إضافة إلى المئات من الأشخاص وردت أسماؤهم ضمن ما أطلقت عليه الميليشيات الحوثية “كشف بأسماء الخونة المرفوعة من قبل سلطات الاستدلال” باعتبارهم وفقا للمذكرة الحوثية “فارين من وجه العدالة”.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين قد حكمت في العام 2015 بإعدام الرئيس هادي وعدد من قيادات الدولة. واعتبرت مصادر حقوقية أنّ الإجراء الحوثي الأخير يكشف عن حالة الارتباك التي تعيشها الميليشيا الحوثية في ظل الخسائر الميدانية المتواصلة والأنباء المتداولة عن مصرع عدد من أبرز قادة الصف الأول في الجماعة.
كما لا تخلو عملية الاستيلاء على الأموال والعقارات من بعد مادّي يكشف حاجة الميليشيات الشديدة للمال لمواصلة تمويل جهدها الحربي في ظلّ شحّ مصادرها وصعوبة تلقيها للمساعدات الإيرانية، بفعل الرقابة المفروضة على منافذ البلاد من قبل التحالف العربي.
وكان الحوثيون قد دشنوا مرحلة جديدة من الانتهاكات عقب تصفيتهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح، حيث قام الحوثيون بإطلاق حملة واسعة لنهب ممتلكات صالح ومحتويات منازله ومنازل قيادات حزبه وأقربائه.