أبرز قرارات الرئيس هادي التي أثارت الجدل خلال العام 2017

تقارير وتحقيقات

الرئيس هادي
الرئيس هادي

شهد العام 2017م، إصدار رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، 86 قرار جمهوري شملت معظمها تعيينات وتغييرات في السلطات المحلية والوزارات السيادية في حكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر .

كما أصدر الرئيس هادي، 190 قرار شمل تغييرات في القطاع العسكري بهدف إنهاء الجمود الذي شهدته جبهات القتال خلال الأشهر من منتصف العام 2016 إلى منتصف العام الجاري .

وبين هذه القرارات الـ86 والـ190 هناك عدد محدود من القرارات التي أحدثت تغييراً في موازين القوى على الأرض، وفرضت تحولات جديدة على الصعيد السياسي والعسكري .

وفيما يلي أبرز تلك القرارات :


- اليوم القرار الجمهوري رقم ( 20 ) الصادر في تاريخ 12 مارس بشأن تعيين اللواء الركن ابوبكر حسين سالم محافظا لمحافظة ابين قائدا لمحور ابين .

أسهم هذا القرار في إعادة الحياة إلى محافظة أبين وتحقيق إنتصارات متتالية على الإرهاب والجماعات المتطرفة التي كانت تتخذ من المحافظة مركزاً لها، كما تحقق للمحافظة بفضل هذا القرار العديد من المنجزات .

وقد حظي هذا القرار بتأييد ومباركة شعبية لا نظير لها، لما يتمتع به اللواء أبوبكر حسين سالم من صفات القائد العسكري المتواضع البسيط الذي يضحي من أجل إعادة بناء محافظته التي تدمرت بفعل الحروب التي شهدتها خلال السنوات الخمس الماضية .


- القرار الجمهوري رقم ( 29 ) الصادر بتاريخ 27 إبريل بشأن تعديل في حكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر .

أثارت المادة الثانية من هذا القرار والتي نصت على "اعفاء الاخ هاني علي بن بريك من منصبه كوزير للدولة ويحال للتحقيق"، جدلاً واسعاً في الشارع الجنوبي الذي أعتبر هذا القرار تأكيد على سيطرة قيادات حزب الإصلاح، ذراع الإخوان في اليمن، على مؤسسة الرئاسة وقرارات الرئيس هادي .

كما أن هذا القرار دفع بالشيخ هاني بن بريك للتحول من مسؤول حكومي مساند للشرعية إلى قيادي بارز في الحراك الجنوبي المطالب بالإستقلال وحق تقرير المصير .


- القرار الجمهوري رقم ( 30 ) الصادر بتاريخ 27 إبريل بشأن تعيين عبدالعزيز عبدالحميد المفلحي محافظاً لمحافظة عدن، بدلاً عن اللواء عيدروس الزبيدي، الذي صدر قرار بنفس اليوم حمل الرقم ( 31 ) قضى بتعيينه سفيراً بوزارة الخارجية . 

وقد أثار هذا القرار ضجة غير مسبوقة في الشارع الجنوبي الذي إحتج من على إقالة الزبيدي، الذي أضحى يعتبر رمز جنوبي بعد الإنتصار الساحق الذي حققه على الميليشيات الحوثية في محافظة الضالع التي تعتبر أول محافظة تتحرر من سيطرة الميليشيات .

كما أن صدور هذا القرار، أعطى الوقت للواء الزبيدي للتفرغ من أجل إستكمال تأسيس "المجلس الإنتقالي الجنوبي" الذي يتزعمه حالياً مع الشيخ هاني بن بريك الذي تم إقالته بقرار سابق في نفس اليوم .


- القرارات الجمهورية رقم (34، 35، 36) الصادرة بتاريخ 28 يونيو، والتي قضت بتعيين اللواء فرج سالمين البحسني محافظاً لحضرموت مع بقاءه قائداً للمنطقة العسكرية الثانية، وتعيين علي بن راشد الحارثي محافظاً لشبوة، وتعيين احمد عبدالله علي السقطري محافظاً لسقطرى. 

تعتبر هذه القرارات بداية الرد الحكومي على تأسيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، الذي يضم في هيئة رئاسته المحافظين السابقين لهذه المحافظات .


- القرار الجمهوري رقم ( 82 ) الصادر بتاريخ 24 ديسمبر بشأن تعديل في حكومة الدكتور بن دغر .

تعتبر الفقرة المتعلقة بتعيين المهندس احمد بن احمد الميسري نائباً لرئيس الوزراء وزيرا الداخلية، من اكثر الفقرات التي أثارت إستياء واسع في الشارع الجنوبي خاصة والشارع اليمني بشكل عام، لما عرف عن الميسري خلال فترة قياداته للجان الشعبية التي كان من المفترض أن تحمي عدن من الغزو الحوثي مطلع العام 2015م .

وكان الميسري قد بتعيينه في هذا المنصب الهام، يتولى حقيبة الزراعة والري، وخلال تلك الفترة آثارت تصريحاته المتناقضة جدلاً واسعاً في الشارع اليمني .

كما أن الفقرة المتعلقة بتعيين صالح احمد محمد الجبواني وزيراً للنقل، يراها كثيرون أنها تأتي في إطار إستهداف الحكومة للمجلس الإنتقالي الجنوبي، حيث أن الوزير السابق مراد الحالمي أحد أعضاء هيئة رئاسة المجلس .


- القراران الجمهوريان رقم (84، 85) الصادران بتاريخ 24 ديسمبر اللذان قضيا بتعيين اللواء الركن علي مقبل صالح محافظاً لمحافظة الضالع الى جانب مهامه قائداً للواء 33 مدرع قائدا لمحور الضالع، وتعيين العميد ركن /احمد عبد الله التركي محافظاً لمحافظة لحج قائدا للواء 17 مشاه ويرقى الى لواء. 

هذان القراران ينظر إليهما أنهما كانا بمثابة قطع الصلات بين الحكومة الشرعية والمجلس الجنوبي، خاصة وأنهما جاء بعد يوم واحد من إنعقاد إجتماع الجمعية الوطنية الجنوبية التي يعتبرها المجلس كبرلمان جنوبي .


- قرار رئيس الجمهورية رقم (125) الصادر بتاريخ 4 سبتمبر بشأن تعيين العميد ركن د. طاهر علي عيضة العقيلي رئيساً لهيئة الأركان العامة ويرقى الى رتبة لواء.

مثل صدور هذا القرار، بداية جديدة للعمليات العسكرية ضد ميليشيا الحوثي الإنقلابية لأنه جاء بعد أشهر من الجمود في مختلف الجبهات في ظل القيادة السابقة التي إثيرت حولها الكثير من الشكوك بتورطها في توقف المواجهات العسكرية ومتاجرتها بالسلاح المقدم من دول التحالف العربي لقوات الشرعية في جبهات الشمال ودخوله بخلافات مع هيئة الأركان وقيادات المحاور بشأن سير العمليات العسكرية .