مخاوف من مجازر في تركيا بعد تعديل أردوغان لقانون الطوارئ

 

وينص القانون الذي يحمل رقم 696، على عدم وجود مسائلة قانونية وعقوبة على المدنيين المشاركين في عمليات التصدي لمحاولة الانقلاب أو الأحداث التالية لها، فهو يحصن بموجبه المشاركين في الأحداث غير القانونية التي اندلعت في ليلة الانقلاب ضد الملاحقة القضائية، وينص المرسوم الجديد منه على أن المدنيين المشاركين في عمليات صد محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016 والأحداث المتعاقبة لن يتحملوا أي مسؤولية جنائية، دون النظر إلى ما إذا كانوا يحملون صفة رسمية أو لا أو يقومون بوظائفهم أو لا.

 

 

وبحسب المصادر فإن الأمر لم يقتصر على إعفاء المدنيين المشاركين في قمع المحاولة الانقلابية والأعمال الإرهابية في يوليو ٢٠١٦  فقط، وإنما يمتد مفعوله لتحصين من سيشاركون لاحقا في قمع أي عمل يعد امتدادا لها، حيث سيتم بوجب قانون أردوغان تحصين أتباعه ومليشياته من أي مسؤولية قضائية أو جنائية جراء أي انتهاكات بحق الأتراك المعارضين لحكمه، دون النظر إلى ما إذا كانوا يحملون صفة رسمية أو لا.

 

ويرى محللون وناشطون حقوقيون محليون بتركيا ودوليون أن قانون الطوارئ الأردوغاني الجديد “تمهيدا” لاغتيالات وتصفيات تقوم بها ميليشيات مدنية مسلحة تم تدريبها من قبل شركات أمن خاصة أسسها أنصار أردوغان، بذريعة “قمع أعمال إرهابية أو انقلابية”.

 

في السياق علق رئيس اتحاد نقابات تركيا متين فيضي أوغلو، على تعديلات قانون الطوارئ الجديد قائلًا: “لقد صعقت”، معتبرًا أن قانونًا مثل هذا لا يمكن أن يقر إلا في “دولة قبلية”.

 

متين فيضي أوغلو وجه  كلمة للرئيس رجب طيب أردوغان تعليقًا على القانون الجديد لحالة الطوارئ، قائلاً: “لقد تمكنتم من إصدار مادة تسمح للمواطنين بقتل بعضهم البعض وتقول لهم: اقتل، لا تقلق، لن يكون عليك أي ذنب؟”.

 

وأضاف متسائلا: ما الفائدة من البرلمان؟ بعد الإضافات الجديدة التي أقرتها الحكومة على المادة 135 من قانون حالة الطوارئ ووقعها الرئيس، ولماذا حمى هذا الشعب البرلمان خلال أحداث 15 يوليو/تموز؟ ومن سيحدد إذا ما كان هذا السلوك أو الموقف من ضمن أحداث محاولة الانقلاب والأحداث التالية له؟!

 

وتابع: الناس سيقتلون بعضهم البعض، موجهًا تساؤلاته لأردوغان: كيف سيمكنكم الحيلولة دون ذلك؟ معقبًا "أرجو ألا يكون ما تقصده بهذا القانون ليس هذا يا رئيس الجمهورية، وآمل أنكم لا تشجعون المواطنين على قتل بعضهم البعض، معبرًا عن عميق صدمته، ومطالبًا بسحب ذلك القانون الذي لا يمكن تطبيقه إلا في دولة القبائل -دولة قَبَلية.

 

تعبيرات فضفاضة

ويذهب محللون محليون إلى أن خطورة تلك المادة تكمن في كونها لا تختص بالأحداث التي وقعت ليلة الانقلاب فقط، بل نصت أيضا على حماية المشاركين في “الأحداث المتعاقبة”، دون وضع إطار زمني محدد، حيث تتيح بذلك فرصة الإفلات من العقاب تحت مسمي “صد الانقلاب” منذ وقوع الانقلاب إلى ما لا نهاية، ودون النظر في صفة المشاركين بهذه الاحداث سواء كانت “رسمية أو غير رسمية أو لا أو يقومون بوظائفهم أو لا”، وجميعها تعبيرات فضفاضة، تتيح لمتخذ القرار الحرية في عدم معاقبة أي مرتكب جرم.