هل هناك علاقة بين "البيتكوين" وسر اختفاء 60 مليار دولار لـ"على عبدالله صالح"؟
لقد ازداد الصخب المحيط بالعملات الرقمية بشكل عام، والبيتكوين بشكل خاص في الآونة الأخيرة. وعلى الرغم من نشأته منذ ما يقارب تسعة أعوام فإن الاهتمام قد ازداد به خلال الأشهر الأخيرة بدرجة كبيرة، بالتزامن مع الارتفاع الجنوني في قيمته. ومع اتساع رقعة المهتمين بهذه العملة، وازدياد الشريحة المتعاملة معها، حيث بدأ رجال الأعمال والمسؤولين في جميع أنحاء العالم بشرائها من أجل غسيل أموالهم المنهوبة من الدول والتخفي من المحاكمات. فهل هناك سر بين العملة الرقمية وسر اختفاء ثروة الرئيس الراحل على عبدالله صالح؟.
ارتفاع غير متوقع
تم تداول عملة البتكوين فى البداية عام 2009 حيث كانت قيمتها في البداية تعادل دولار، إلا أنها اختفت عام 2010، لتعود مرة أخرى فى الانتشار بشكل كبير، حيث استطاعت مؤخرا كسر كافة التوقعات، لتبلغ قيمتها 20 ألف دولار للعملة الواحدة، وبالعودة إلى بداية هذا العام نجد أن قيمة العملة كانت 8000 دولار، وبعد وفاة صالح مباشرة وصلت إلى هذا الرقم وهو ما قد يجيب على لغز الارتفاع الجنوني ويتوقع أن تعاود الهبوط نتيجة للقيود التي ستفرض.
وذكر الخبراء بأن العملات المشفرة ليست مرخصة قانونيا، ولا تدعمها الحكومة أو أي أصول أخرى.
وبحسب
الخبراء يعود السبب لإرتقاع قيمة البيتكوين نتيجة لزيادة تداولها وشرائها من أجل غسيل
الأموال وسوق المضارابات.
قيود
أوروبية لمواجهة غسل الأموال
اتفقت
دول الاتحاد الأوروبي على قواعد أكثر صرامة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب على منصات
تداول بتكوين وغيرها من العملات الرقمية.
وكان
هذا الاتفاق جزء من مجموعة إجراءات أوسع للتصدي للجرائم المالية والتهرب الضريبي.
وقالت
مفوضة العدل الأوروبية فيرا يوروفا إن الاتفاق "سيجلب المزيد من الشفافية لتحسين
منع غسل الأموال ولقطع التمويل الإرهابي".
ووصفت
منظمة الشفافية الدولية -وهي جماعة حقوقية- الاتفاق بأنه إنجاز كبير.
ثروة صالح
كشف
تقرير للأمم المتحدة في 2015، أن الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، جمع ثروة قد تصل
إلى 60 مليار دولار عن طريق الفساد، خلال الثلاثة عقود التي حكم فيها اليمن.
وكتب
الخبراء معدو التقرير الذي سلم لمجلس الأمن الدولي أن هذه الثروة وضعت في نحو عشرين
بلدا وأنهم يحققون حول صلات صالح برجال أعمال ساعدوه في إخفاء أمواله.
واعتمد
مجلس الأمن الدولي في نوفمبر 2014 عقوبات من بينها تجميد أموال بحق صالح، الذي تخلى
عن السلطة إثر ثورة شعبية، كما اتهمه بالإساءة إلى عملية الانتقال السياسي في اليمن
عبر دعم ميليشيات الحوثيين التي باتت تسيطر على صنعاء.
وكتب
التقرير أن "الأموال جمعت جزئيا عن طريق الفساد المتصل خصوصا بعقود النفط والغاز"
وحصول صالح على رشاوى مقابل امتيازات تنقيب حصرية.
ويتهم
صالح وأصدقاؤه وعائلته باختلاس أموال برنامج دعم الصناعة النفطية وبالتورط في عمليات
احتيال وسرقة أموال.
وكتب
التقرير أن عمليات الفساد أتاحت لصالح جمع قرابة ملياري دولار سنويا على مدى ثلاثة
عقود، وأن صالح الذي توقع صدور عقوبات دولية بحقه اتخذ تدابير لإخفاء أمواله فقد
"كان لديه متسع من الوقت للالتفاف على التدابير المتخذة لتجميد أمواله".
اختفاء الثروة
نشرت تقارير صحفية مؤخرا معلومات مهمة تفيد بقيام الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح بنقل ملكية عقاراته واستثماراته وأمواله الهائلة إلى أقاربه أو تحويلها إلى أشياء غير معروفه وذلك لإنقاذها من المصادرة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140 بتاريخ 26 فبراير 2014.
وتكشف التفاصيل عن الكثير من جوانب الغموض التي اكتنفت اختفاء قدر كبير من ثروات صالح واستثماراته في سراديب 20 دولة. ومحاولة لجنة العقوبات الدولية تحديد أمواله والمالكين الفعليين للأصول المشبوهة، وما أبرز ما تضمّنه تقرير لجنة الخبراء حول كيف صنع صالح ثروته، في ظل اختلافات في وجهات النظر حول من يجب أن تشمل العقوبات من المحيطين بصالح، عائلياً وسياسياً.