المفوضية الأوروبية تنوي تمكين البنك المركزي من الإشراف على شركات الاستثمار الكبرى

تعتزم المفوضية الأوروبية وضع شركات الاستثمار الكبرى، مستقبلاً، تحت إشراف البنك المركزي الأوروبي.

وطرحت المفوضية اليوم الأربعاء مشروع قانون ستصنف بموجبه شركات الاستثمار التي تزيد قيمة أصولها على 30 مليار يورو، مؤسسات ائتمانية مهمة، ومعاملتها على أساس هذا التصنيف.

وفي المقابل، ستطبق قواعد مبسطة على شركات الاستثمار الصغرى، لتسهيل أعمالها في أوروبا.

وحسب المفوضية الأوروبية، تلعب شركات الاستثمار دوراً مهماً، خاصةً في تقديم المشورات الخاصة بالايداعات وإدارة الثروات ودعم الاستثمارات، وهي على عكس البنوك، لا تتلقى في العادة مدخرات، ولا تجابه مخاطر كبرى بسحب المستثمرين مدخراتهم وقت الأزمات.   

ومن جانبه، يقول نائب رئيس المفوضية الأوروبية يركي كاتاينن: "يجب أن تتولى سياستنا التنظيمية، محاسبة الدور المركزي الذي تلعبه هذه الشركات في توجيه تدفق الاستثمارات إلى أسواق رأس المال، وأن تتأكد في الوقت نفسه، من أن المخاطر المرتبطة بأنشطتها، قد تم تغطيتها بشكل مناسب".

ووضع الاتحاد الأوروبي نحو 120 بنكاً مهماً في أوروبا تحت إشراف المركزي الأوروبي، بعد الأزمة المالية الشديدة منذ  2007.

ويتعين على المقترحات الجديدة للمفوضية  الحصول على موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان، لتدخل حيز التنفيذ.