استمرار تراجع السحب من صافي الأصول الأجنبية بالسعودية
رجح وزير المالية السعودي محمد الجدعان أمس الثلاثاء، استمرار تراجع السحب من صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي في 2018 والأعوام التي تليه.
وكان الجدعان يتحدث في مقابلة بعد الإعلان عن ميزانية للسعودية للعام القادم تتضمن زيادة في الانفاق إلى مستوى قياسي مرتفع بينما تبطيء الحكومة مسعاها للتقشف لدعم نمو اقتصادي واهن.
وانكمش صافي الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ساما إلى 485.9 مليار دولار في أكتوبر (تشرين الأول) هذا العام من 737 مليار دولار في أغسطس (آب )2014 مع لجوء الحكومة إلى تسييلها لتغطية عجز في الميزانية ناتج عن ضعف أسعار النفط.
وتتضمن خطة ميزانية 2018 خفضاً متواضعًا للعجز ليصل إلى 195 مليار ريال (52 مليار دولار) من 230 مليار ريال في العجز المسجل هذا العام.
لكن الجدعان قال: "أظن أن الخطوات التي اتخذت للعام القادم من المرحج أن تبطيء السحب من إحتياطيات ساما، ومن المرجح أيضاً أن تتباطأ في الأعوام القليلة القادمة".
ولم يذكر تفاصيل، لكن الحكومة ربما تحصل على إيرادات وفيرة العام القادم من عمليات للخصخصة وحملة على الفساد.
وتشير حسابات لمحللين في مؤسسات خاصة أيضاً إلى أن ميزانية 2018 تفترض متوسطاً لسعر خام برنت القياسي العالمي يتراوح من 51 دولاراً إلى 55 دولاراً للبرميل.
ويبلغ سعر برنت حاليا حوالى 63 دولاراً ما يشير إلى أن الإيرادات العام القادم ربما ستكون أعلى من التوقعات.
وقال الجدعان إن لدى السلطات توقعات إيجابية حول أسعار النفط في 2018، مضيفاً أن الإيرادات النفطية العام القادم ستعززها أيضاً جولة ثانية من إصلاحات أسعار الطاقة المحلية.
وقال أيضا إن المرحلة الأولى من مركز الملك عبد الله المالي الذي يُشيد في الرياض، والذي عاني سنوات من التأجيلات والمشاكل الادارية، من المنتظر أن تفتتح العام المقبل وسيديرها صندوق الاستثمارات العامة المملوك للدولةِ.
وأضاف قائلا :"هذا ما اتفق عليه بالفعل والعمل جار بالفعل. هناك الكثير من العمل داخل الحكومة لضمان... إتمام تشييده"، مضيفاً: "سنرى المزيد من الإعلانات من صندوق الاستثمارات العامة عن التفاصيل، ما هي المراحل، وما هي الخطط، في أسابيع وليس أشهراً أو سنوات".
وعن البيع المنتظر لحصة في شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية العام القادم، قال الجدعان إن إدراج الأسهم في البورصة السعودية فقط هو "بالتأكيد خيار"، لكن هناك خيارات أخرى ما زالت قيد الدراسة ،من بينها إدراج دولي إضافي.
وأضاف: "من السابق لأوانه الخوض في تفاصيل محددة عن هيكل الطرح العام الأولي".