الحكومة التونسية: السوريون واليمنيون لا يشملهم هذا القرار
أعلنت الحكومة التونسية استثناء السوريين واليمنيين من قرار منح المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي تأشيرة الدخول إلى أراضيها حال وصولهم إلى المطار.
وقالت مصادر أمنية ودبلوماسية تونسية أن القرار الذي أعلنته وزيرة السياحة والصناعات التقليدية التونسية، سلمى اللومي، أواسط شهر أكتوبر الماضي، يستثني السوريين واليمنيين لأسباب أمنيّة.
وأضافت المصادر أن هذا القرار "اتُّخذ بعد دراسة الأوضاع الأمنية في هذين البلدين، وليس في إطار التمييز بين مقيم وآخر"، مشيرة إلى أن السفارات التونسية ستدرس كل طلبات الحصول على التأشيرة المقدّمة من طرف السوريين واليمنيين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي.
من جانب آخر، أعلنت اللومي في 19 أكتوبر الماضي، منح المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي من غير الخليجيين تأشيرة الدخول إلى تونس حال وصولهم إلى المطار، وإعفاءهم من "الفيزا" المسبقة.
وأكدت اللومي أن هذا القرار "يأتي ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التونسية لتشجيع الاستثمارات العربية والأجنبية في القطاع السياحي التونسي".
وقالت اللومي أن القرار الذي اتُّخذ بالتنسيق بين وزارتي السياحة والداخلية يهدف إلى تسهيل نفاذ المقيمين الأجانب في دول مجلس التعاون الخليجي إلى تونس، وتفادي الصعوبات التي تعترضهم في الحصول على التأشيرة.
وتأمل تونس من خلال هذه الإجراءات إلى جلب أكثر ما يمكن من السياح العرب والأجانب من الخليجيين أو من المقيمين في الخليج ورجال الأعمال الراغبين في الاستثمار لتعريفهم بمختلف الفرص الاستثمارية والتسهيلات التي توفرها.