كيف استفاد أصحاب محلات الصرافة المتاجرين بالعملة (تقرير)

وتستغل بعض محلات الصرافة العملة الأجنبية للمتاجرة بها وينقسم ذلك الى عدة أقسام منها، الحوالات المحولة من الدول الأخرى، عمليات البيع والشراء للعملات محليا.

 

فعندما يتم إرسال حوالة من أي بلد آخر الى البلاد، يتم استقطاع مبلغ معين مقابل الحوالة، الا أنه من المؤسف أن المستلم لن يتسلم المبلغ بنفس العملة المحولة إليه، حيث أنه سيتوجب عليه دفع الفارق بحسب سعر الشراء المتداول به في المحل، وهذا شبه استغلال بحسب قول أحد المواطنين لمراسل الـ"اليمن العربي" في حضرموت.

 

أي أن إذا كان سعر البيع 100 وسعر الشراء 112، ستوجب على المستلم أن يدفع الفارق وهو 12 ريال، بغض النظر عن كونها مرسلة اليه بعملة أجنبية.

 

وقال مواطن آخر من مدينة المكلا لمراسل الـ"اليمن العربي" أن تجارة العملات سبب مشكلة كبيرة في اليمن بشكل عام، وحضرموت بشكل خاص، وهذا ما يفاقم مشكلة الغلاء المفرط في الأسعار.

 

وتابع قوله: "عندما تبيع عملة معينة لمحل صرافة فإنه سيشتريها منك بسعر، وعندما تريد أنت أن تشتري عملة أجنبية منه سيبيعها منك بسعر آخر، وليست هذه المشكلة".

 

وأستطرد قائلا: "ان المواطنين لا يحتاجون العملة الأجنبية للتداول بها محليا، ولكن المرضى والراغبين في السفر من أجل الدراسة والأعمال، ، فارق الصرف سيتسبب في إثقال كاهلهم، ولربما دفعهم لترك السفر نهائيا".

 

وعلق أحد مالكي البقالات وقال: "ان محلات الصرافة تلعب دورا هاما وخطيرا في ارتفاع المشتقات الغذائية والكمالية واليومية وتفشي ظاهرة الغلاء"، مؤكدا أن التجار عندما يشترون العملة بسعر مرتفع لن يؤثر ذلك عليهم قدر ما سيؤثر ذلك على ارتفاع المشتقات والمواد اذ أنهم سيحسبون حساب الفارق ضمن المشتريات.

 

 

وختم حديثه قائلا: "ان مالكي محلات الصرافة لا يستفيدون من المواطنين كثر ما يستفيدون من التجار، حيث أن التجار يحتاجون لكميات كبيرة من العملات الأجنبية من أجل شراء البضائع، وهنا سيكون التاجر مضطرا لشراء العملة بأي ثمن وهذا سيعود بالفائدة الكبيرة على محلات الصرافة من جهة، وغلاء وارتفاع المواد من جهة أخرى".