وزير الخارجية المصري: يتوجب علينا أن نقف دفاعًا عن القدس

قال سامح شكري وزير الخارجية المصري، إنه يتوجب علينا فى هذه اللحظة التاريخية الفارقة أن نقف دفاعاً،  ليس فقط عن الحق الفلسطيني المهدر منذ عقود، بل أيضاً عن حقوق الملايين الذين تتعلق أفئدتهم بالمقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس الشريف.

وأضاف وزير الخارجية المصري في كلمته باجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية لمناقشة أزمة القدس، أن اعتراف الولايات المتحدة بشكلٍ أُحادي ومنافٍ للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن بالقدس كعاصمة لإسرائيل، جرس إنذار أخير للمجتمع الدولى بأسره وللعرب والمسلمين، بأن الوضع الملتهب فى فلسطين يضع المنطقة بأسرها على حافة الانفجار.

وأكد أنه لا يخفى علينا جميعاً الخطر الكامن فى محاولة استغلال الإرهابيين والمتطرفين للتطورات الراهنة، لتبرير جرائمهم واستقطاب التأييد لمنهج الشر الذى يطلقونه على أرضية محاولة احتضان تفجر هذه القضية، وأن تدفع المنطقة بل والعالم بأسره تبعات مثل ذلك القرار.

وقال شكري إن مصر تستنكر مجددا ذلك القرار الأمريكى الأحادي المخالف للشرعية الدولية وترفض الاعتراف جملة وتفصيلاً بأية آثار قانونية مترتبة عليه، فقضية القدس إحدى قضايا الوضع النهائي لتسوية القضية الفلسطينية سلميا عبر التفاوض بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، كما نؤكد أن القرار يلقى بظلال وخيمة على مستقبل عملية السلام.

وأشار إلى أن ارتكان إسرائيل إلى استخدام القوة لفرض الأمر الواقع بهدف تغيير الحقائق على الأرض في القدس يُعد من الإجراءات الأحادية غير القانونية التي لا تُرتب أي أثر قانوني، لتعارضها مع القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية.

وتابع أن القرار الأمريكي يتعارض مع قرارات مجلس الأمن أرقام 242 لعام 1967 و252 لعام 1968 و338 لعام 1973 التي لم تعترف بأية إجراءات تتعلق بضم إسرائيل لأراضي الغير بالقوة العسكرية لتعارضها مع ميثاق الأمم المتحدة الذي لا يُجيز ضم الأراضي بالقوة المسلحة، فضلا عن مخالفتها لنص قرارى مجلس الامن الدولى رقمي 476 و478 لعام 1980 اللذين لم يعترفا بأية إجراءات من شأنها تغيير الوضع القائم في مدينة القدس.