الكونغرس يوافق على قانون يسمح بتنقل الأمريكيين داخلياً مع أسلحتهم

عرب وعالم

أرشيفية
أرشيفية

صوت مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء على مشروع قانون يتيح لأي شخص يحمل ترخيصاً بالتنقل مع سلاحه في مجمل الأراضي الأمريكية.

وحصل مشروع القانون الذي اقترحه جمهوريون على تأييد 231 صوتاً من بينهم 6 ديموقراطيين، في مقابل 198 صوتاً من بينهم 14 جمهورياً.

ولا يزال من المفترض أن يتم التصويت على النص في مجلس الشيوخ لكن دون ضمانات باقراره.

وعلقت النائبة غابي غيفوردز التي تعرضت لإطلاق نار في إريزونا "هؤلاء السياسيون يقايضون سلامتنا بدعم سياسي من لوبي الأسلحة".

ويعتبر مشروع القانون أولوية للرابطة الوطنية للبنادق "إن آر ايه" أكبر مجموعة ضغط للاسلحة، وهو مستلهم من القانون الساري في مجال المرور، حيث أن رخصة القيادة صالحة في كل الأراضي الأمريكية أياً كانت الولاية التي أصدرتها.

ونددت صحيفة "لوس انجليس تايمز" بمشروع القانون "الغبي جداً" والذي يتيح السفر مع سلاح مخبأ تحت الملابس أو علبة القفازات أو صندوق السيارة.

وتتيح كل الولايات الأمريكية ذلك لمواطنيها والأمر تلقائي في 12 ولاية، أما في الولايات ال28 الباقية فلا بد من ترخيص ليس من الصعب جداً الحصول عليه باستثناء في كاليفورنيا او نيويورك اللتين تطالبان تبريراً للسفر مع سلاح.

وما تسعى اليه الرابطة الوطنية للبنادق هو فرض الشروط نفسها في كل الولايات وبذلك تصبح نيويورك وكاليفورنيا ملزمتين القبول بأن شخصاًمن لويزيانا أو فلوريدا، حيث من السهل جداً الحصول على أسلحة أن يتصرف هناك كما لو أنه في ولايته.

وحذر حاكم ولاية نيويورك أندرو كوومو أمس أن تصويت مجلس النواب "المروع يضع كل سكان نيويورك في خطر"، مضيفاً "مشروع القانون سيتيح لاشخاص من خارج الولاية أدينوا ببعض الجرائم بنقل أسلحة غير ظاهرة وملقمة في نيويورك في ما يشكل انتهاكاً للقانون الأكثر أماناً والأفضل بكثير في نيويورك".

وحذرت منظمات أخرى تمثل رؤساء بلديات ونيابات عامة من أن القانون سيلغي القيود المفروضة محلياً وسيعقد عمل رجال الشرطة.

وتجمع مؤيدون لفرض قيود على الأسلحة وأسر ضحايا عمليات إطلاق النار أمس على هضبة الكابيتول في واشنطن أمام الكونغرس.