الاحتلال الإسرائيلى يعتقل أحد حراس المسجد الأقصى

رفض متحدث باسم كبير مفوضي الاتحاد الأوروبي لشؤون خروج بريطانيا من الاتحاد ميشيل بارنييه اليوم الأربعاء، التعليق على التقارير التي أفادت بالتوصل إلى تفاق بين الاتحاد وبريطانيا على "فاتورة الطلاق".

وكانت صحيفة تلغراف البريطانية أفادت أمس الثلاثاء بالتوصل إلى اتفاق على حجم فاتورة الطلاق، التى يمكن أن يتراوح ما بين 45 و55 مليار يورو.

وتردد أن مصدرين أكداً للصحيفة الاتفاق على بنود الاتفاق في اجتماع ببروكسل الأسبوع الماضي، بعد مناقشات قادها المستشار الخاص لرئيسة الوزراء تيريزا ماي المعني بشؤون خروج بريطانيا من الاتحاد أوليفر روبنز.

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن بريطانيا وافقت على دفع 100 مليار يورو، ولكنها تريد دفع أقل من النصف.

ورفض المتحدث باسم الحكومة البريطانية التعليق على هذه التقارير.

وقال زعيم الديمقراطيين الليبراليين المؤيد للاتحاد الأوروبي فينس كابل: "إذا صحت هذه الأرقام، فان ذلك سيعني أننا ندفع ثمناً باهظاً للخروج من مؤسسة أفادت البلاد لعقود".

وكانت بروكسل قالت إنه قبل إجراء مزيد من المباحثات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، يجب إحراز تقدم في 3 قضايا، هي الفاتورة النهائية لخروج بريطانيا من الاتحاد، وووضع الحدود بين إيرلندا وإيرلندا الشمالية، وحقوق المواطنين الأوروبيين في بريطانيا والبريطانيين في الدول الأوروبية.

ومن المقرر أن يلتقى رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بتيريزا ماي الاثنين المقبل، لمناقشة التقدم المٌحرز فيما يتعلق بخطط لندن للخروج من الاتحاد.