جدل في البرلمان العراقي حيال مشروع قانون يتيح زواج القاصرات
يثير مشروع قانون يتيح زواج القاصرات موجة غضب في البرلمان العراقي حيث يدور جدل بين مقترحيه الذين يعتبرونه شرعياً ومعارضيه الذين يصفونه بـ"اغتصاب للطفولة".
في 31 أكتوبر (تشرين أول)، اقترح نواب شيعة تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ حالياً والصادر في العام 1959 بعيد سقوط النظام الملكي، والذي يحظر الزواج قبل سن 18 عاماً ويمنع خصوصاً رجال الدين من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلى محاكم الدولة.
وتنص الفقرة الخامسة من المادة الثانية لمشروع القانون الجديد على أنه "يجوز إبرام عقد الزواج لأتباع المذهبين (الشيعي والسني)، كل وفقاً لمذهبه، من قِبَل من يجيز فقهاء ذلك المذهب إبرامه للعقد".
وفي هذا الإطار، يقول عضو اللجنة القانونية في البرلمان النائب فائق الشيخ، إن "رأي الفقهاء...يُلزِم القضاة".
ويضيف: "بما أن الفقهاء الشيعة والسنة على مرّ التاريخ يقرون زواج (الفتاة) التي عمرها 9 سنوات، فإن القضاة سيحكمون بهذا الحكم"، رغم أن الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون الحالي تشترط بلوغ الـ18 للزوجين لعقد القران.
ويقول الشيخ، وهو عضو في التيار المدني في البرلمان، "نحن كقوة مدنية مع نواب آخرين، نحمل واقعية وإنسانية، نرفض هذا المقترح ورفضنا تشريعه".
وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي سيلاً من الانتقادات الحادة بدأ أغلبها برسوم كاريكاتورية تتأرجح بين السخط والسخرية من عمر الـ"9 سنوات!". والغضب هو نفسه في الشارع أيضاً.