مسؤول في الحديدة يحذر المليشيا من هذا الأمر
قال مسؤول في الحكومة الشرعية باتخاذ إجراءات قانونية رادعة وعاجلة ضد الشركات الموزعة لأسطوانات الغاز في المدن التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين؛ وتحديداً في إقليمي تهامة وأزال، بعد أن وصل سعر الأسطوانة في تلك المدن إلى قرابة 8 آلاف ريال يمني، خصوصاً أن أسطوانات الغاز تعبأ وترسل من المدن المحررة التي تقع في نطاق الحكومة الشرعية وتقدم للشركات الموزعة بقيمة تقدر بنحو 950 ريالا يمنيا للأسطوانة الواحدة.
وحذّر وليد القديمي، وفقا لصحيفة الشرق الاوسط وكيل محافظة الحديدة، من استمرار هذه الحال التي تجني منها الميليشيات الحوثية مليارات الريالات الناتجة عن الفرق بين القيمة الفعلية لأسطوانة الغاز وما يجري تداوله في إقليمي تهامة وأزال، بعد أن فرضت الميليشيات على الشركات والتجار الموزعين في مناطقها رفع قيمة الأسطوانة بشكل كبير ومبالغ فيه.
وأوضح أن التأخر في تنفيذ إجراءات رادعة لوقف سرقة الأموال، يتحمله المواطن في تلك المدن، ويمكن الميليشيات من الاستفادة من هذه الأموال لتنفيذ أعمال قتالية ضد الحكومة الشرعية، ودعم جبهاتها بما تحتاجه من عتاد ومال يساعدها في استقطاب المجندين من مختلف الأعمار، خصوصاً أن الفرق بين ما يباع من قبل الحكومة للشركات وما تبيعه هذه الشركات في السوق يصل إلى 7 آلاف ريال للأسطوانة الواحدة.