تحالف الحوثي وصالح يصل الى طريق مسدود

وأكدت المصادر “أن الرئيس السابق “على عبدالله صالح ” يعتزم إعلان تعليق مشاركة ممثلي حزب المؤتمر الموالين له في الحكومة الانقلابية والمجلس السياسي الأعلى للانقلابيين ردا علی تجاوزات الحوثيين والتي وصلت الی حد تغيير ممثلين للحزب والحد من صلاحيات وزراء. 

وتجددت الخلافات السياسية والإعلامية بين طرفي الانقلاب في صنعاء، في أعقاب معاودة الحوثيين هجومهم الإعلامي والسياسي على حزب المؤتمر ورئيسه علي عبدالله صالح.

واعتبرت مصادر سياسية يمنية أن تجميد حزب “المؤتمر” نشاطه في الحكومة المشتركة مع الحوثيين، لا يعكس عمق الأزمة بين علي عبدالله صالح وأنصار الله فحسب، بل يشير أيضا إلى الرغبة الواضحة في إخراجه من المعادلة السياسية بشكل علني بعدما أزيل منها بشكل عملي منذ أغسطس الماضي.

وعلى صعيد متصل، نشر موقع “المؤتمر نت” تصريحا منسوبا لمصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام، حذر فيه من خطورة ما وصفه “الممارسات التي يقوم بها” من وصفهم التصريح بـ”المرتزقة”. 

وهاجم التصريح بشكل غير مسبوق التكتل السياسي الذي استحدثه الحوثيون تحت اسم “الأحزاب والمكونات المناهضة للعدوان”. 

وقال المصدر في حزب المؤتمر إن هذا الكيان يعمل “على إضعاف الجبهة الداخلية والإثارة بالتزامن مع التصعيد الذي يقوم به التحالف العربي”.

وأتى موقف المؤتمر ردا على سلسلة من البيانات التي أصدرها هذا التكتل السياسي والتي استهدف فيها بالدرجة الأولي حزب المؤتمر والرئيس السابق. 

في مؤشر على طبيعة هذا المكون السياسي والهدف منه والذي يرجح أن يستخدمه الحوثيون كإطار سياسي بديل للتحالف مع صالح، في حال تم اتخاذ قرار نهائي بإنهاء الشراكة معه ومع حزبه.

وعبر المصدر المسؤول في حزب المؤتمر (جناح صالح) عن استنكاره لما وصفه طريقة “تعامل الإعلام الرسمي مع ما يصدر من قبل التكتل السياسي”.

معتبرا أن ذلك “يضع أكثر من علامة استفهام لمصلحة من تعمل تلك الوسائل الإعلامية وما هي الرسالة التي تريد إيصالها”.

 وفي المقابل، عاود ما يسمى “المكتب الإعلامي لأحزاب التكتل المناهضة للعدوان” التابع للحوثيين، مهاجمته لحزب المؤتمر وقياداته.

وقال المكتب في رد على التصريح السابق إن ما صدر عن ذلك المصدر ونشره الموقع الرسمي للحزب لا يعبر عن “القواعد الشعبية للمؤتمر ولا عن الكثير من قياداته الأحرار والشرفاء، وإنما يعبر عن حفنة من القيادات التي تسيء بتصرفاتها وسلوكياتها للحزب وجماهيره الشريفة”. 

وكرر التصريح الحوثي الاتهام لحزب المؤتمر بالازدواجية وفتح قنوات تواصل مع دول التحالف.

وأضاف أن “الشعب يعرف جيدا من هو الذي تقبع نصف كتلته البرلمانية بقيادتها في الرياض وأبوظبي وعمّان دون أن يصدر بحقها أي موقف حزبي أو تنظيمي، ودون أن ترفع عنها الحصانة البرلمانية ويعرف جيدا”.

ولفت مراقبون يمنيون إلى أن هذا الخطاب الذي دأبت وسائل الإعلام التابعة للحوثيين على انتهاجه، يكشف عن سعيهم لتخوين قطاع كبير من قيادات حزب المؤتمر، وفصل مواقف قيادة الحزب عن قواعده الشعبية، وهو مؤشر على اعتزام الحوثيين في مرحلة ما الإيعاز لقيادات في حزب المؤتمر موالية لهم للانقلاب على صالح، ما قد يؤدي إلى تفريغ المؤتمر من محتواه السياسي وتحويله إلى مجرد واجهة من واجهات الحوثيين.

 ويربط هؤلاء المراقبون بين تصاعد الخلاف بين الحوثيين وصالح، وتجدد المواجهات بين الجيش الوطني والانقلابيين في نهم وصرواح (شرق العاصمة صنعاء)، حيث تطفو على السطح رغبة الرئيس السابق في فك الارتباط مع الحوثيين، ومحاولة التمايز عنهم وإعادة التموضع في انتظار صفقة جديدة قد يعقدها مع الشرعية والتحالف العربي اللذين يقتربان من أسوار صنعاء. وتكبر مخاوف الحوثيين، بالمقابل، من حدوث أي انقلاب ضدهم من داخل صنعاء قد يقوده صالح وحزبه، وهو ما يدفعهم وفقا لمراقبين إلى التسريع بمحاولات تفكيك المؤتمر وتحييد الرئيس السابق وقياداته.

وأشار الكاتب والسياسي اليمني علي البخيتي إلى أن الصدام السياسي والإعلامي مقدمة لفك الشراكة، وأنها نهاية قادمة لا محالة بين حزب صالح وبين الحوثيين.

وأكد البهيتي: "إن كلا من الطرفين نقيض للآخر تماما، فصالح والمؤتمر يمثلان قيم وشعارات الجمهورية وثورة سبتمبر 1962، والحوثيون يمثلون الماضي الإمامي وولاية الفقيه المستحدثة، وإن الظروف فقط هي التي صنعت تحالفهم”. 

وأشار البخيتي، وهو قيادي حوثي سابق، إلى أن المؤتمر يراجع حساباته بعد تراجع شعبيته عقب مهرجانه الأخير في 24 أغسطس الماضي، وذلك بسبب ما قدمه من تنازلات غير مبررة في نظر قواعده الشعبية، بعد أن حوله الحوثيون إلى مجرد واجهة وديكور لسلطته الطائفية السلالية القمعية.