السعودية تعقد اتفاقات مع بعض الموقوفين على خلفية الفساد
عقدت السلطات السعودية اتفاقات مع بعض الموقوفين على خلفية الفساد، تتضمن تخليهم عن أصول وأموال، مقابل نيل حريتهم، وفق وكالة رويترز.
وكشفت الوكالة، نقلاً عن أحد المصادر، “إن الاتفاقات تشمل فصل الأموال السائلة عن الأصول، كالعقارات والأسهم والاطلاع على الحسابات المصرفية؛ لتقدير القيمة المالية”.
وقال المصدر: أن أحد رجال الأعمال "سحب عشرات الملايين من الريالات السعودية من حسابه، بعد أن وقع على اتفاق".. وفق ما نقلته "ارم نيوز" عن الوكالة.
وأضاف المصدر: "أن مسؤولاً كبيرًا سابقًا، وافق على التخلي عن ملكية أسهم بأربعة مليارات ريال".
ونقلت الوكالةعن مصدر آخر قوله: "إن الحكومة السعودية، انتقلت هذا الأسبوع، من تجميد الحسابات، إلى إصدار تعليمات بمصادرة الأموال والأصول".
وإن صحت المعلومات التي نشرتها الوكالة ، فذلك يعني أن المتهمين المعنيين، ربما تعاونوا مع لجنة مكافحة الفساد، في إطار التحقيق، ما جعلها تتعامل معهم بـ”مرونة”، ووفق ما يخولها الأمر الملكي المنشئ لها.
تجدر الإشارة الى أن السلطات السعودية لم تصدر أي تعليق بعد، حول هذه الأنباء.
واحتجزت السعودية عشرات من الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال، بينهم وزراء وأصحاب مليارات، في إطار تحقيق تجريه لجنة عليا لمكافحة الفساد، تشكلت برئاسة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.
ووفقا للقرار الملكي فإن تملك اللجنة صلاحيات واسعة، في مجال حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، كما أنها منحت “حق المرونة” في التعامل مع المتهمين، ممن أبدوا التجاوب معها.