رويترز: السعودية انتقلت من تجميد حسابات الموقوفين لمصادرتها

قالت وكالة رويترز نقلا عن مصادر في السعودية أن السلطات تبرم  اتفاقات مع بعض الموقوفين في الحملة على الفساد، تتضمن تخليهم عن أصول وأموال، مقابل نيل حريتهم.

وذكرت ذات المصادر إن الاتفاقات تشمل فصل الأموال السائلة عن الأصول، كالعقارات والأسهم والاطلاع على الحسابات المصرفية؛ لتقدير القيمة المالية”.

وأوضحت أن أحد رجال الأعمال، “سحب عشرات الملايين من الريالات السعودية من حسابه، بعد أن وقع على اتفاق، وأن مسؤولاً كبيرًا سابقًا، وافق على التخلي عن ملكية أسهم بأربعة مليارات ريال”.

ونقلت رويتزر عن مصدر آخر قوله إن الحكومة السعودية، انتقلت هذا الأسبوع، من تجميد الحسابات، إلى إصدار تعليمات بمصادرة الأموال والأصول”.

وكانت السعودية قد احتجزت عشرات من الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال، بينهم وزراء وأصحاب مليارات، في إطار تحقيق تجريه لجنة عليا لمكافحة الفساد، تشكلت برئاسة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

وبحسب موقع إرم فإنه اذا صحت تلك المعلومات فذلك يعني أن المتهمين المعنيين، ربما تعاونوا مع لجنة مكافحة الفساد، في إطار التحقيق، ما جعلها تتعامل معهم بـ”مرونة”، ووفق ما يخولها الأمر الملكي المنشئ لها.

وبحسب الأمر الملكي، تملك اللجنة صلاحيات واسعة، في مجال حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، كما أنها منحت “حق المرونة” في التعامل مع المتهمين، ممن أبدوا التجاوب معها.