المحكمة تنظر في قضية مسؤول من الفيفا تلقى رشاوي من أجل دعم ملف قطر لاستضافة كأس العالم 2022

حصل مسؤول كبير في الفيفا على رشاوي لا تقل قيمتها عن مليون دولار أمريكي من أجل التصويت لملف قطر لاستضافة كأس العالم 2022، حسب إفادة شاهد في المحكمة يوم الثلاثاء، كجزء من التحقيق الموسع في الفساد في الفيفا. 

ويزعم أن خوليو غروندونا، نائب رئيس الفيفا الأول ورئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم حتى وفاته في عام 2014، قال للشاهد أليخاندرو بورزاكو، وهو مسؤول تنفيذي في التسويق الرياضي الأرجنتيني، أنه استحق الأموال مقابل تصويته لملف قطر، الأمر الذي ساعد قطر في تأمين البطولة المربحة. 

الجدير بالذكر أن فوز قطر، المعلن عنه في شهر ديسمبر من عام 2010 بعد أربع جولات من التصويت من قبل اللجنة التنفيذية لفيفا المكونة من 22 عضو في زيورخ، يرتبط بادعاءات حول ارتكاب الرشاوي وسوء السلوك. وتعتبر الشهادة، التي تم إلقاءها أمام محكمة في مدينة نيويورك يوم الثلاثاء، أحد أقوى الأدلة على أن التصويت على كأس العالم 2022 كان فاسداً. 

وقد اعترف بورزاكو، الرئيس التنفيذي السابق لشركة التسويق الأرجنتينية تورنيوس  كومبيتنسياس، بالذنب بعد دفعه ملايين الدولارات من الرشاوي لكبار مسؤولي كرة القدم في أمريكا الجنوبية، مقابل الحصول على حقوق البث للبطولات الكبرى إقليمياً. 

وتزعم شهادته يوم الثلاثاء على وجود برنامج مستمر للرشاوي السنوية التي تقدم مرة واحدة، والتي غالباً ما تزيد عن مليون دولار، إلى مجموعة من المدراء المؤثرين في اتحاد كرة القدم أمريكا الجنوبية، كونيمبول، على مدار حوالي عشر سنوات. 

وشهد بورزاكو أنه بينما كان يرتب دفع رشوة بقيمة مليون دولار إلى غروندونا ورشوة أخرى بقيمة مليون دولار إلى مسؤول كبير آخر في فيفا، ريكاردو تيكسيرا، وأخبر غروندونا بورزاكو أنه تلقى رشوة من مقابل تصويته في كأس العالم. وفي المجمل، قال المسؤول السابق أنه رتب رشاوي بقيمة 15 مليون دولار من أجل تأمين حقوق البث لبطولة كوبا أمريكا، والتي كانت تبث في ذلك الوقت من قبل شركة تسويق منافسة. 

وقال بورزاكو إن غروندونا أخبره في شهر يناير من عام 2011 أن يدفع له رشوة تيكسيرا المقدرة بمبلغ مليون دولار لكوبا أمريكا، والتي كان "يدين" بها البرازيلي لغروندونا، بعدما" صوت غروندونا لصالح قطر من أجل أن تستضيف كأس العالم 2022." 

وكان المسؤول التنفيذي مرافقاً لغروندونا وتيكسيرا ونيكولاس ليوز، ثم لرئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، في زيورخ من أجل التصويت في عام 2010 وقد سمع عن نيتهم في دعم قطر. 

وقال بورزاكو:" لم يكن الأمر سراً." 

ومع اقتراب موعد التصويت قال بورزاكو إن غروندونا قال له إن ليوز قد قام بالتصويت في البداية لليابان ثم لكوريا الجنوبية. وخلال الاستراحة سحبا ليوز جانباً "ليعاتبوه" ويسألوه: "ما الذي تفعله بحق الجحيم؟ هل أنت هو الشخص الذي لم يصوت لقطر؟ "وعندما عاد المسؤولون للتصويت التالي، أيّد ليوز قطر، وفقاً لبورزاكو.

وقال المدير التنفيذي السابق للتسويق إن غروندونا لم يبلغه بالمبلغ الإجمالي الذي قَبِله من أجل أن يصوّت لقطر أو من كان مصدر الرشوة. لكنه ادعى بأنه شَهِد مُشادةً بين غروندونا ومسؤولين قطريين في أحد المناسبات لفيفا بعد أشهر، حيث كان المدير الرياضي غاضباً بسبب التقارير الإخبارية التي تُشير إلى تورطه في تعاملات فاسدة، وأشار إلى أنه كان قد تلقى أقل من اللازم مقابل صوته.

وقال بورزاكو "ببساطة، قال لهم غروندونا [للمسؤولين القطريين]: ستدفعون لي 80 مليون دولار أو تكتبون رسالة تقولون فيها إنكم لم تدفعوا لي مطلقاً".

صوّرت أدلة بورزاكو المسؤول التنفيذي الأرجنتيني كصانعٍ للملوك في مؤسسات اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم المزعوم فسادها. وقال المسؤول التنفيذي للتسويق أن غروندونا وافق شخصياً على الرشاوي التي تم دفعها له ولخمسة من كبار المسؤولين في اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم لحقوق البطولة الإقليمية. وغالبا ما يملي المبالغ – التي تتكون في كثير من الأحيان من رقم من سبع خانات – ويقتطع منها لنفسه.

وكان يسافر بورزاكو في كثير من الأحيان مع غروندونا من الأرجنتين إلى مقر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم في مدينة لوك في الباراغواي، حيث يكون بانتظارهم "ثلاثة أو أربعة سيارات من نوع مرسيدس" عند المدرج وتنقلهم مباشرة من الطائرة، مما يسمح لهم بتخطي الجمارك، حيث "حيث يقوم أحدهم باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك".

وعندما يصل غروندونا إلى المقر، يقوم ليوز برفع "40 أو 50 علماً بشعار الأرجنتين حول المبنى" للترحيب به. وكما كان يحظى تيكسيرا، الذي استقال من منصبه كرئيساً للاتحاد البرازيلي وسط مزاعم الفساد في عام 2012، بنفس المعاملة.

ويُذكر أن شهادة بورزاكو التي من المتوقع أن تستمر حتى يوم الأربعاء أشارت الى أنه تجري محاكمة المسؤولين التنفيذيين الثلاثة السابقين لكرة القدم خوسيه ماريا مارين، ومانويل بورجا، وخوان انجيل نابوت حالياً.

ونفى المسؤولون الثلاثة الكبار – الذين استبدل بعضهم غروندونا وتيكسيرا على رأس هرم اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم – دورهم في الخطة المزعومة التي مدتها 24 عاماً والتي تشمل ما لا يقل عن 150 مليون دولار من الرشاوي.

وعندما بدأ شهادته صباح يوم الثلاثاء، طُلب من بورزاكو أن يشير إلى الثلاثة المُدّعى عليهم في قاعة المحكمة بينما يشهد بأنه قدم الرشوة لهم جميعاً.

ويصف الشاهد سلسلة من اللقاءات في فنادق ومطاعم في بيونس آيرس بدأت منذ عام 2012 ساهم فيها بإبرام صفقات لرشاوى سنوية تقدر بأكثر من مليون لمارين، الذي استبدل تيكسيرا كرئيس للاتحاد البرازيلي لكرة القدم، وبورغا الرئيس السابق لاتحاد البيرو لكرة القدم، ونابوت، الرئيس السابق لاتحاد باراغواي لكرة القدم.

ويقول بورزاكو أنه بعد أحد اللقاءات التي تمت فيها ترتيبات لتحويل جزء من رشوة بقيمة 2 مليون دولار لمارين، قام مارين "باحتضاني وعبر لي عن امتنانه." وفي لقاءٍ آخر، يقول بورزاكو أن بورغا "أخبرني بأنه كان سعيدًا لاستلامه الرشاوي."

وبعد اتهامه في عام 2015 – بعد مداهمة صباحية تمت في أحد الفنادق في زيورخ – اعترف بورزاكو بأنه ذهب ليختبئ لمدة قصيرة قبل أن يقرر بأن يُسلم نفسه وأن يتعاون.

ويقول بورزاكو حول ذلك القرار: "قلت [لنفسي]، إليخاندرو، اذهب إلى الولايات المتحدة وواجه العدالة. تحمل المسؤولية."

ويدعي المسؤول التنفيذي السابق في التسويق كذلك بأن عددًا من القنوات الناقلة في المنطقة وأكثرها شهرة ممن كان لديه شراكة معها قد دفعت رشاوي لمسؤولين في كرة القدم لتأمين حقوق بث المباريات. ومن ضمن ذلك قناة فوكس سبورت، التي لديها شراكة مع بورزاكو في شركة تي ان تي سبورتس ماركتينغ، التي تملك حقوق بث كوبا ليبرتادوريس. وتملك فوكس 75% من الحصص في تي ان تي منذ عام 2005، وفقًا لبورزاكو. 

وقُدم للمحكمة عقدٌ مزيف كتبته شركة تي ان تي سبورتس ووقع عليه جيمس غانلي كبير مسؤولي التشغيل السابق في فوكس بان اميركان سبورت، والذي يقول بورزاكو عنها أنت تم إنشائها لدفع رشاوي بقيمة 3،7 مليون لمسؤولي الاتحادي الامريكي الجنوبي لكرة القدم كي يضمنوا بقاء حقوق بث البطولة. 

لكن شركة فوكس سبورتس تنفي بأن الشركة كان لديها علم بوجود رشاوي أو بأنها وافقت على إعطائها، حيث قالت في بيانٍ صدر عنها: "فوكس سبورتس لا تسيطر على عمليات الجهة التي كان يديرها بورزاكو. الجهة التي كان يديرها بورزاكو كانت متفرعة من فوكس بان اميريكان سبورتس، التي في عام 2008، في وقت العقد المذكور، كانت تملك غالبية حصصها شركة مالية خاصة وكانت تتحكم بالعمليات والإدارة.