تقرير يكشف أرباح الأسواق النفطية السوداء في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثي

اليمن العربي - متابعات

كشفت خلافات الانقلابيين عن وجود كميات كبيرة من المشتقات النفطية يخفيها تجار السوق السوداء الحوثيون، بهدف بيعها بأسعار مضاعفة، استغلالاً للإغلاق المؤقت للمنافذ اليمنية.

وأوضح مدير فرع شركة النفط في الحديدة، عبدالله الأحرق، سبب الأزمة الحالية إلى إخفاء التجار للكميات المرحلة من الحديدة، وعدم ضخها للسوق المحلية بغرض المبالغة في سعرها وبيعها في السوق السوداء.

 وقال أنه منذ قرار إغلاق المنافذ من قبل التحالف تم ضخ 13 مليون ونصف لتر ديزل، ومليونين و600 لتر بنزين، لكنها لم تصل للمحطات.

وذكر تقرير كشفت تفاصيله مواقع إخباريه محلية، أمس الأربعاء، أن جميع محطات القطاع الخاص التي تمتلك حصصا كبيرة من الوقود (البترول – الديزل – الغاز) سارعت في مختلف المحافظات (الواقعة تحت سيطرة الحوثيين) إلى رفع أسعار تلك المواد إلى مستويات جنونية غير مبررة بلغت في حدودها القصوى بين 9000 – 12000 ريال للبترول والديزل، والغاز بين 4000 – 6000 ريال، فيما محطات أخرى امتنعت عن البيع وأخرى أغلقت أبوابها أمام الجمهور.

ويدير الحوثيون تجارة مزدهرة للوقود في السوق السوداء، وتدر عليهم أرباحاً طائلة، قدرها فريق خبراء تابع للأمم المتحدة بأكثر من 1.14 مليار دولار.

وتتحكم شركات وتجار تابعة للحوثيين بالقطاع النفطي بالكامل، عقب قرار التعويم الذي اتخذوه بعد انقلابهم، وأنهوا بموجبه أي دور لشركة النفط الحكومية.

 وأضاف التقرير بعدم القدرة عن تنفيذ أي عقوبات على المخالفين، كونهم يتمتعون بنفوذ وصلاحيات كبيرة خاصة، وهم يمتنعون عن البيع واستغلال الوضع الراهن.

وكشف مسؤولون في شركة النفط اليمنية موالين لصالح، إن هناك 50 مليون لتر بترول و71 مليون لتر ديزل متواجدة في خزانات شركة النفط بالحديدة تابعة لمستوردين حوثيين، ويرفضون بيعها في المحطات ويغذون بها السوق السوداء.