فساد وزراء قطر يواجهون فضائح بالجملة

وأوردت صحيفة اليوم السابع، تقريرا مفصلا حول هذا الموضوع إذ اعتبرت أن قطر في هذه القضية تواجه فضحية جديدة أمام ساحة القضاء البريطانى، بعد تأكيد مراقبون إن ثبوت تورط المسئول القطرى السابق فى القضية سيكون بمثابة بداية تدقيق ومراجعة حقيقية فى قانونية الإستثمارات القطرية التى تسللت إلى المملكة البريطانية على مدار السنوات الطويلة الماضية.

وبدأت القصة عندما أجرى حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر الأسبق صفقات مع بنك باركليز خلال الأزمة المالية العالمية، مستغلاً حاجة البنك للحفاظ على إستقلاليته وتجنب شرائه من قبل حكومة لندن، وحصلت قطر على حصة قدرها 6% من "باركليز"، وحقنته بمليارات الجنيهات الإسترلينية، كما ساعدت البنك البريطانى على تجنب تدخل الحكومة لإنقاذه.

 

وقالت صيحفة "نيويورك تايمز"، فى تقرير سابق لها، إن المكتب بالفعل منذ نحو خمس سنوات يجرى تحقيقات بشأن ما إذا كانت إتفاقات تجارية بين باركليز ومستثمرين قطريين ضمن عملية لزيادة رأس المال بقيمة إجمالية 12 مليار جنيه إسترلينى، أى ما يساوى "15 مليار دولار" فى ذروة الأزمة المالية شكلت خرقاً للقانون البريطانى.

 

ويواجه البنك غرامة مقترحة بنحو 50 مليون جنيهاً إسترلينى، بسبب "إهماله" بعد أن قالت هيئة مراقبة السلوك المالى إنه لم يفصح عن 322 مليون جنيه إسترلينى تتعلق بـ"اتفاقات الخدمات الإستشارية" لقطر، غير أن الجهة التنظيمية وضعت قضيتها قيد النظر، فى إنتظار نتائج التحقيق الجنائى الذى قام به مكتب مكافحة الإحتيالات الخطيرة فى بريطانيا.

 

وذكرت وكالة بلومبرج، فى تقرير سابق، أن باركليز ينوى الإقرار بإتهامات بأنه لم يفصح على النحو الملائم عن عملية زيادة رأس المال وأنه مستعد لغرامة قد تتراوح على الأرجح بين 100 و200 مليون جنيه إسترلينى.

 

وفى سلسلة أخرى من فساد حمد بن جاسم، تنظر المحاكم البريطانية قضية آخرى متهم فيها بإختطاف مواطن بريطانى من أصل قطرى يدعى فواز العطية، بعد أن إتهم الأخير حمد بن جاسم بخطفه وتعذيبه.

 

وإتهم مكتب محاماة توماس دو لا مار كيو سى، ومقره لندن، الذى يعمل لصالح العطية، بن جاسم بأنه إستثمر المليارات فى بنك باركليز، الذى يتم التحقيق معه من قبل مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة، كما أنه كان مشتركاً فى محاولة قطر الناجحة لإستضافة كأس العام فى 2022.

 

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية فى تقرير لها، أن الشيخ بن جاسم محور دعوى قضائية فى المحاكم البريطانية رفعها ضده فواز العطية، وهو مواطن قطرى ولد فى لندن، وقال: إن عملاء قطريين تابعين لـ"بن جاسم" إحتجزوه فى الدوحة لمدة 15 شهراً وعرضوه لظروف ترقى إلى مستوى تعذيب.

 

وأكد العطية أنه إحتجز قسرًا وحرم من النوم ولم يخرج إلا للإستجواب وهو مكبل، فيما قالت الصحيفة البريطانية: أن محامى بن جاسم يتحدون الولاية القضائية للمحكمة بإعتباره دبلوماسياً يتمتع بحصانة. وتدور الدعوى القضائية حول نزاع بشأن ملكية بين حمد بن جاسم والعطية، الذى يحمل الجنسية البريطانية، وكان جده الأكبر أمير فى قطر، بل كان العطية نفسه الناطق باسم الحكومة بين عامى 1996 إلى 1998.

 

 وتقول الصحيفة، أن محامى العطية- عمران خان وشركائه- قدموا للمحكمة دعوى تقول: أن حمد بن جاسم عرض عام 1997 شراء 20 ألف متر مكعب من أرض قيمة من العطية فى منطقة الريان غرب الدوحة، ولا يظهر المستند قيمة العرض. ويدعى العطية أنه رفض العرض لأنه أقل من قيمة الأرض، مما أغضب جاسم، ودفعه لترك منصبه كناطق باسم الحكومة، كما يتهم رئيس الوزراء السابق بإحتجازه وتعريضه لـ"مضايقات وتهديدات ومراقبة".

 

وإستمر العداء بين الطرفين بحسب الجارديان، لقرابة العقد، وفى أواخر عام 2007، سافر العطية إلى دبى للعمل، وحينها حاول حمد بن جاسم القبض عليه