وزير داخلية إسبانيا: الكتالونيون يريدون البقاء "رهينة المتطرفين"

دافع وزير الداخلية الإسبانى خوان أجناثيو زويدو عن أعمال الشرطة الكتالونية "لوس موسوس" بالتنسيق مع الحرس المدنى والشرطة الوطنية خلال الاضراب الذى اطلق أمس فى كتالونيا، وحذر من ارتكاب الانفصاليين أعمال تخريبية على الطرق والسكك الحديدية.

ووفقا لصحيفة "الموندو" الإسبانية فقد وصف زويدو اليوم الخميس الإضراب بأنه "فشل تام" متسائلا إن كان الكتالونيين يريدون البقاء "رهينة المتطرفين".

وكان الاضراب فى كتالونيا احتجاجا على حبس قادة انفصاليين، ورحب زويدو بحقيقة أن العديد من الأساطير سقطت، مشيرا إلى أن الانفصاليين لا يستطيعون تقديم شكوى بشأن إجراءات الشرطة، موضحا أن الموسوس تلقوا بعض الدعم من الشرطة الوطنية والحرس المدنى بتنفيذ أكثر من 200 عملية ردا على 100 عملية هجوم من جانب الانفصاليين.

ودعا الوزير الى احترام القرارات القضائية بما فيها القرار الذى اعتمدته المحكمة العليا اليوم الخميس على رئيسة البرلمان الكاتالونى كارمى فوركاديل وبقية أعضاء المكتب البرلمانى وإرسال رسالة إلى الرئيس الراحل كارليس بويجديمونت الذى يوجد حتى الآن فى بلجيكا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم الاستماع لكارمى فوركادل فى المحكمة العليا فى مدريد، حيث سيقرر أحد القضاة إن كان يتعين حبسها فى اطار تحقيق بتهمة "التمرد"، فيما يقبع العديد من قادة الإقليم الانفصاليين خلف القضبان.

واستقبلت فوركاديل لدى وصولها بهتافات متظاهرين مؤيدين للاستقلال ومعارضين له، وسط صيحات "لستم وحدكم" تقابلها هتافات "اسجنوا بوديجيمونت " .

أما بوديجيمونت الذى أقالته مدريد ويلاحقه القضاء الاسبانى بتهمة التمرد والانفصال، فقد غادر البلاد منذ نحو 10 أيام الى بلجيكا حيث ينظر القضاء فى مذكرة توقيف اوروبية أصدرتها إسبانيا بحقه.

وكارمى فوركادل هى التى قامت بتعداد بطاقات النواب الذين صوتوا للإنفصال، وبلغ عددهم 70 من اصل 135، فى خطوة غير مسبوقة في أسبانيا.

والتمرد جريمة يعاقب عليها القانون الإسبانى بالسجن من 15 الى 30 عاما، فيما يعاقب على الانفصال بالسجن 15 عاما كحد أقصى.