أرصدة قطر تتآكل واحتياطى الدوحة يفقد 4.6 مليار دولار فى 3 أشهر

اقتصاد

أرشيفية
أرشيفية

تواصل إمارة قطر - الراعى الأول للإرهاب فى الشرق الأوسط - بخسائر مفتوحة وارتباك يسكن كافة القطاعات، عنادها ورفضها الانصياع للمطالب العربية الـ13 للشهر الخامس على التوالى، والتى يأتى فى مقدمتها وقف دعم الكيانات والتنظيمات الإرهابية المتطرفة، وتسليم المطلوبين أمنيا إلى الدول العربية، ووقف بث قناة الجزيرة وإنهاء التواجد الإيرانى داخل الدوحة.

وفى الوقت الذى تتمسك فيه دول الرباعى العربى الذى يضم مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين بمواقفهم من نظام تميم بن حمد ومقاطعته، يواصل الاقتصاد القطرى النزيف فى شتى القطاعات، وهو ما هوى بالاحتياطات الدولية والسيولة النقدية فى مصرف قطر المركزى بواقع 11.4% (4.6 مليار دولار) خلال الربع الثالث من العام الجارى.

وتعانى العملة القطرية من ضغوط مستمرة منذ بداية المقاطعة العربية، مما جعل الدوحة تنفق نسبة كبيرة من احتياطياتها للحفاظ على قيمة الريال مقابل الدولار.

وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية لبنك قطر المركزى، وفقاً لموقع مباشر المالى، أن إجمالى الاحتياطيات الدولية والسيولة سجلت فى سبتمبر 129.6 مليار ريال (35.6 مليار دولار) وهو أدنى مستوى فى 6 سنوات، مقابل قيمتها فى نهاية يونيو السابق عند 146.3 مليار ريال (40.2 مليار دولار).

وتراجعت الاحتياطيات الدولية فى شهر بنسبة 8.6% علما بأنها كانت تبلغ فى أغسطس 141.8 مليار ريال، وانخفضت الاحتياطيات مقارنة بشهر سبتمبر 2016 بنسبة 25.4% حيث كانت تسجل 173.7 مليار ريال.

وقالت وسائل إعلام إماراتية، إن الاحتياطيات والسيولة توزعت خلال سبتمبر الماضى بين 4.4 مليار ريال ذهب، و36.1 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية، إلى جانب 18.2 مليار ريال سندات وأذونات خزينة أجنبية، و1.4 مليار ريال ودائع السحب الخاصة، و69.4 مليار ريال موجودات سائلة أخرى بالعملة الأجنبية.

ويواجه الجهاز المصرفى القطرى مشكلة هروب رؤوس الأموال الأجنبية، منذ قطع الدول العربية العلاقات فى يونيو الماضى وإغلاق المنافذ البرية والبحرية.

وضخت قطر عدة مليارات فى بنوكها لتعويض نزوح الأموال، وتشير تقديرات وكالة "موديز" إلى أن نحو 30 مليار دولار قد خرجت من النظام المصرفى مع احتمال خروج المزيد من الأموال.