سياسي سعودي : المملكة تشهد عاصفة حزم داخلية وهذه النتائج المترتبة عليها

ونقل موقع 24 الإماراتي عن المحلل السياسي والأكاديمي السعودي الدكتور أحمد الشهري، قوله أنه ومنذ تسلم الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مقاليد الحكم عام 2015 انتهجت السعودية مسيرة إصلاحية هي بمثابة نقلة نوعية سواء على الصعيد السياسي والاقتصادي وحتى الاجتماعي.

وأوضح أن الإصلاحات وحملة التوقيفات الأخيرة التي أصدرها الملك سلمان وإطلاق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سبقها تأكيدات بأنه لن يكون هنالك أي استثناءات في المحاسبة سواء كان أميراً أو وزيراً، في حال أقدم أحدهم على أفعال الفساد إدارياً أو مالياً أو عبر محاولة التربح من المناصب أو تأجيل أو تعطيل مصالح المواطنين .

واضاف الشهري "لا يمكن بأي حول من الأحوال تحقيق رؤية السعودية 2030 وهي خطة ما بعد النفط للمملكة، في حال وجد أي نوع من أنواع الفساد أو الاختلاس العام، فهذه الرؤية والخطة تقوم في مبادئها على الشفافية والمصداقية وعدم إهدار المال العام وعدم استغلال المنصب للتربح".

وأشار الشهري إلى الإيجابيات المترتبة على هذه القرارات الحازمة، منها أنها ستعود بمردود ضخم مالي لخزينة الدولة من خلال الأموال التي سيتم استعادتها وتوجيهها للطريق الصحيح، كما سيكون هنالك نوع من الحذر في المشاريع القادمة وتولي المناصب الحالية لتجنب الوقوع بأي محاولة للإخلال بالنظام المالي أو غسل الأموال ومحاولة العبث بالعقود الإنشائية للمشاريع .

وقال المحلل السياسي: "لاحظنا أن هذه القرارات لم تتخذ لتحسين الوضع الحالي فقط وإنما هي قرارات مستقبلية، وأيضاً بأثر رجعي لكوارث حدثت في الماضي مثل سيول جدة وأمراض فيروس كورونا، حيث سيتم فتح هذه الملفات وسيحاب الفاسدون نتيجة الشدائد التي أصابت المملكة، من خلال سيف عدل خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، ليعطي كل ذي حق حقه وينصف من سلب ماله".

وأضاف الشهري: "لا استمرار للظلم والفساد، ومن استفاد من هذه الأفعال لفترة معينة حان الوقت ليعيد الأموال لخزينة الدولة وليحاسب على ذلك، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة ولي عهد المملكة، تتضمن جهات موثوقة للتعامل مع هذه الافعال الفاسدة بطريقة قانونية وإنسانية، لإعطاء الجميع حقه، ومعاقبة كل من استغل منصبه".