من وراء شائعة اعتقال السعودية لسعد الحريري؟
تداول الناشطيّن على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، أنباء تفيد بأن السلطات السعودية، قامت بتوقيف رئيس وزراء لبنان المستقيل، سعد الحريري، وأن ذلك أتى في إطار حملة الاعتقالات التي تقوم بها الرياض ضد مسؤولين حاليين وسابقين، متهمين بالضلوع في الفساد.
وفي الحقيقة أن مالكي تلك الحسابات التي تداولت الشائعات، هم شخصيات مواليه لإيران وأخرى وهمية، تزعم أن استقالة الحريري “تمّت في إطار مخطط من الرياض يهدف إلى اعتقاله، على خلفية ملفات داخلية، لم يكن بالإمكان متابعته فيها باعتباره رئيس حكومة دولة أخرى”.
ولم تصدر السلطات السعودية حتى الآن أي توضيح حول الشائعات، كما لم يتحدث سعد الحريري عنها، إلا أن مصادر في المملكة، نفت خلال حديث مع “إرم نيوز” صحة الأنباء، معتبرة أنها مجرد شائعات تطلقها أذرع إيران في المنطقة لـ”التشويش على حملة محاربة الفساد التي تقوم بها السلطات في البلاد”.
وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، باعتبارها غير مخولة بالحديث في هذا الموضوع “إن هذه الشائعة ليست الأولى من نوعها التي تستهدف صورة المملكة، التي طالما قدمت يد العون للبنان في مواجهة التدخل الإيراني”؛ وفقاً لــ“إرم نيوز”.
ويلعب سعد الحريري دورًا محوريًا مناهضًا للتدخلات الإيرانية في لبنان، وقدم استقالته أمس من رئاسة الحكومة، خلال زيارة للعاصمة السعودية الرياض، بعد أنباء عن محاولة اغتيال كانت تستهدفه قبل سفره، وتشير أصابع الاتهام إلى أن طهران ليست بعيدة عنها.
هذا واحتجزت السعودية حتى الآن 11 أميرًا، وأربعة وزراء حاليين، وعشرات الوزراء السابقين في إطار تحقيق تجريه لجنة عليا لمكافحة الفساد؛ تشكلت حديثًا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وجاءت الحملة الواسعة في ليلة أصيب فيها السعوديون بالدهشة والذهول، وهم يتابعون أنباء الاعتقالات غير المسبوقة في المملكة.
وتأتي القرارات الأولى للجنة العليا لمحاربة الفساد، محاولة على يبدو لاختصار سنوات من اللعب “تحت الطاولة” أضلاعها: ثالوث الأمراء، وأباطرة المال، ومسيرو الشأن العام؛ ممن لم يتخيلوا يومًا أن تطالهم يد المحاسبة أحرى “التوقيف” والاعتقال.