الوكالة البحرينية تنشر تقرير يكشف تاريخ الدوحة

 

 

وأوضح تقرير الوكالة البحرينية أن مملكة البحرين، برغم كل ما اتخذته من خطوات تضع فى اعتبارها أن الشعبين البحرينى والقطرى شعب واحد ، وأن روابطنا الإجتماعية كانت وما تزال وستظل هى قدرنا الذى لا مناص منه وما يمس أهلنا فى قطر يمسنا فى البحرين.

 

وقال التقرير أن إحترام "الشرعية" ما بين الدول هو صمام الأمان فى العلاقات الدولية ، وهو من الثوابت التى نعض عليها بالنواجذ أيا كانت خلافاتنا البينية فى عالمنا العربى أو فى مجلس التعاون، مشيرا الى أن مملكة البحرين تحملت ما لا يحتمل وتنازلت عن الكثير من حقوقها الموثقة تاريخيا والموثقة دوليا ، وشهودها ما زالوا أحياء من أجل النأى بمجلس التعاون عن الخلافات الثنائية.

 

وفى قضية الإعتداء على الشرعية ، قالت وكالة أنباء البحرين إنه كما هو معروف تاريخيا أن البحرين خسرت جزءا من كيانها السيادى حين إقتطعت الدوحة من حدودها السيادية ، وتلك حدود يوثقها التاريخ المعاصر ويعرفها القاصى والدانى فى بدايات القرن الماضي.

 

وأضافت أن البحرين خسرت مرة أخرى جزءا آخر من كيانها السيادى فى الخمسينات حين إقتطع منها البر الشمالى بقوة إسناد أجنبية رسمت الحدود القطرية الجديدة جبرا ، وفقا للحدود البترولية الجديدة ، فتوسعت تلك الحدود على حساب حقوق البحرين الشرعية شمالا ، وتوسعت جنوباً من منطقة "أم الشبرم" التى تقع على بعد 20 كيلو مترا جنوب الدوحة إلى منطقة "سلوى" ، كما ضمت اليها جزيرة "حالول" فرسمت حدود قطر الجديدة وفقاً للحدود البترولية المطلوبة وهو ما عرف فى الاتفاقيات بالامتيازات الجديدة لشركة النفط البريطانية.

 

وأشارت الوكالة البحرينية إنه رغم أن مملكة البحرين تمتلك كل الحق فى المطالبة بما إقتطع من أرضها قسرا، والمجادلة حول شرعية الحكم القطرى على البر الشمالى متاحة لها ، إلا أنها حين إجتمع الإخوة الأشقاء من دول الخليج لتأسيس كيان يضمهم وإتفق الجميع على تأجيل البحث فى المسائل الحدودية إبتعادا عن المسائل الخلافية كى يقوى عود المجلس ويشتد ، قبلت البحرين بتأجيل المطالبة بحقوقها إكراما لطلب الأشقاء ، قبلت بخسارتها وتنازلت عما تملك مقابل أن تتم الوحدة الخليجية.

 

وأضافت ، ثم قدمت البحرين مصلحة المجلس على مصلحتها الخاصة مرة أخرى حين إجتمع المجلس إجتماعه الطارئ فى أغسطس عام 1990 للنظر فى مسألة احتلال الكويت ، وحينها أصرت قطر أن تتم مناقشة مسألة الخلاف بين البحرين وقطر على جزر حوار فى ذلك الوقت العصيب قبل مناقشة مسالة تحرير الكويت ، فاضطرت البحرين أن تعرض جزءا من كيانها السيادى للتحكيم الدولى من أجل المصلحة الجماعية ومن أجل عودة الشرعية للكويت الشقيقة ، أى أن مملكة البحرين قبلت أن لا تطلب بما لها ، فى حين أن قطر كانت فى كل مرة تطالب بما ليس لها.

 

وقالت وكالة الأنباء البحرينية بخصوص قضية دعم الإرهاب، إنه لم تكتف قطر بهذا التغول على الحق الشرعى للبحرين بل عملت على مدى سنوات على ممارسة كل ما من شأنه تهديد أمن مملكة البحرين ، فقدمت الدعم لكل مخرب وارهابى على مدى عقدين من الزمان ، ثم دعمت الجماعات الارهابية فى الاضطرابات التى حدثت فى البحرين عام 2011 ، كما فعلت فى كل الدول التى سادتها الفوضى وسقطت فيها الأنظمة فيما سمى بالربيع العربى سعيا لإسقاط الشرعية البحرينية.

 

فيما قالت الوكالة البحرينية بخصوص قضية تجنيس الإرهابيين، إن قطر فتحت الأبواب لأكثر من 59 إرهابيا تطالب بهم الدول المتضررة ، وقامت بمنحهم الجنسية القطرية منعا لتسليمهم ، وهى اليوم تفتح المجال أمام تجنيس المزيد من الجماعات الارهابية من مناطق الصراع المشتعلة لتكون قطر بذلك بؤرة لتجمع الارهابيين من أجل اعادة تصديرهم للجوار بجوازات قطرية ، ما يشكل تهديدا خطيرا على الأمن ويقود الى زيادة وتيرة الارهاب فى المنطقة.

 

واختتمت الوكالة البحرينية تقريرها بالقول إن تاريخ البحرين يشهد أنها كانت دوما دولة داعية للسلم ، لم تعتد على أحد ولم تتجاوز حدودها.

 

وإكتفت بالدفاع عن سلامة وأمن مواطنيها حتى سالت دماء شهدائها على أرضها وصعدت أرواحهم الى بارئها وهم يتصدون للجماعات الإرهابية التى تدربهم إيران وتدعمهم قطر ، وتلك ليست اتهامات تساق إعتباطا بل اتهامات موثقة بالأدلة والبراهين ومسجلة بمكالمات هاتفية.