صحفية بريطانية تكشف أقنعة قطر
بينما يقدّم النظام الحاكم في قطر نفسه، كحارس للإعلام الحر، تتوالى التقارير والشهادات، عن انتهاكات داخل قطر، يتم التعتيم عليها من قبل الآلة الإعلامية للدوحة، التي تتهمها دول كثيرة بمحاولة زعزعة أمنها بأخبار مشكوك بصحتها.
وآخر الشهادات التي تحدثت عن الممارسات التي تتم داخل الماكينة الإعلامية لقطر، كانت على لسان فيكتوريا سكوت، رئيسة تحرير موقع “الدوحة نيوز” القطري السابقة.
وتحدثت فيكتوريا في مقال لها نشرته على مدونتها الشخصية: "في مطلع هذا الأسبوع، قال أمير قطر تميم بن حمد لقناة سي بي إس الأمريكية إن بلاده أرادت حرية التعبير لشعوب المنطقة، لكن في الوقت الذي يدعي فيه أمير قطر أنه يدافع عن حرية التعبير ويرفض مطالب دول المقاطعة بإغلاق قناة الجزيرة، ويزعم أنه يقود الإعلام المستقل في العالم العربي ينفذ أكبر حملة قمع لحرية التعبير داخل بلاده".
وفضحت الصحافية، فيكتوريا سكوت، حقيقة القمع القطري للحريات، وتقول إنها كانت حتى وقت قريب محررة في موقع دوحة نيوز، وهو أحد أكثر المواقع الإخبارية شعبية في قطر، لكنها عانت من ضغوط كبيرة مؤخرا.
وتشير فيكتوريا أن هذا الموقع تأسس العام 2009 على يد صحفيين أمريكيين، على أمل أن يقدم الحقيقة بمصداقية، وأن يكون صوتاً جديداً في قطر، بعيدا عن صحافة البيانات الرسمية التي تقدمها الصحف المحلية.
الى جانب ذلك، واصل موقع دوحة نيوز نشر تقاريره ذات المصداقية، والتي تكشف حقيقة ما يجري في قطر، رغم تشريد وتسريح العاملين فيه، ونقل إدارته خارج قطر.
لم يعد الموقع يدار من الدوحة الآن، وبالتالي فهو لم يعد يخضع للقيود الداخلية، فقررت الحكومة زيادة الضغوط عليه وفرضت رقابة صارمة، كما لاحقت من يدخل الموقع.
وتقول فيكتوريا:” لكننا قررنا المغادرة بعد أن كشفت الشركة عن رغبتها في فرض سياستها التحريرية على فريق العمل القديم”.
ومنذ بيع الموقع، نشر عدد قليل من المقالات والتغريدات على تويتر، ما يعني أن الملاك الجدد لايريدون الاستعانة بصحفيين جدد، ويبدو مستقبل الموقع غامضا.
وبما يتعلق بالوضع الإعلامي في قطر، تقول الصحفية فيكتوريا سكوت، :”لا يوجد الآن في الدوحة سوى صوت واحد، حيث تقود أبواق الدعاية التابعة للنظام الساحة الإعلامية التي لا تقدم صورة حقيقية للوضع الداخلي في قطر.
وتضيف : “أثناء عملنا اعتقدنا خطأ أن شعارات الحكومة القطرية حول حرية التعبير وما تقوله حول قناة الجزيرة، وأنها منبر للرأي الآخر سينطبق علينا ويمنحنا حرية في العمل، لكننا واجهنا ما لم نكن نتوقعه، فقد وضعوا قانونا للجرائم الإلكترونية في العام ٢٠١١، تم استخدامه للتضييق علينا، بل وحاولوا إسكاتنا وإغلاق الموقع وهددونا بالسجن”.