خبير اقتصادي: البنك المركزي اليمني يعمل وبشكل متواصل مع صندوق النقد والبنك الدوليين

قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد علي القاضي أستاذ الاقتصاد المصرفي بجامعة عدن إنه هناك بالفعل قصور في أداء البنك، من الصعوبة إغفال ذلك، وهو بحاجة الى معالجات، لكن الأهم هو تناول المعطيات التي أدت الى هذا القصور، والأذرع التي تدير مافيا السوق السوداء في المشهد الاقتصادي اليمني. من الانقلابيين الذين يعبثون بالاقتصاد الجديد في صنعاء الى سعي الرادكالين من المؤثرين على الشرعية من حزب الإصلاح الأخواني للتحكم في البنك المركزي ووزارة المالية، ولصالح من يعمل وسطاء المشتقات النفطية وبيع الكهرباء وتوفير العملة الصعبة من الأسواق المحلية.

وأضاف الخبير الاقتصادي، في بيان له نشره عبر "فيس بوك"، عن تفاصيل "استمرار الغموض في الموقف الإقليمي والدولي من البنك المركزي حيث لم يعلن عن أي دعم مالي او فني ملموس يسهم في تفعيل عمل البنك والقيام بدوره في إدارة السياسة النقدية"، وذلك نص ما ذكر التقرير، هذا غير صحيح تماماً، حيث ذكر التقرير السنوي لأداء البنك المركزي اليمني والذي نشر في وكالة الأنباء الرسمية وتناولته مختلف وسائل الإعلام والذي لم يكلف مركز الإعلام الاقتصادي الإشارة إليه او تناول بعض فقراته. ان البنك المركزي اليمني تمكن إعادة تفعيل حسابات المركزي لدى البنك الفدرالي الأمريكي، وتم الاتفاق والتنسيق مع فريقه الفني المعني بتشغيل منظومة سويفت، ونجح البنك المركزي في استعادة موارد كانت مجمدة في الخارج، واستعادة الثقة والامتثال مع البنك الفيدرالي الأمريكي. ويجري حالياً متابعة الجهود لتفعيل حسابات البنك المركزي الخارجية خاصة لدى بنك التسويات الدولي (BIS) وغيرها، والسؤال الآن هل هذا الانجاز، غير كافي في ظرف اسثنائي.

وأشار الخبير الاقتصادي بحسب تقرير البنك المركزي اليمني انه عمل وبشكل متواصل مع صندوق النقد والبنك الدوليين، وأجرى لقاءات مع المؤسسات الأمريكية والألمانية والأوروبية لإقناعهم بالظروف الحالية للبنك وللحصول على برامج دعم فني واستشاري.

ولفت التقرير الى البنك اتفق مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) على إنشاء صندوق بحجم (500$) مليون دولار أمريكي فيه لدعم الواردات السلعية.