بورصات الخليج تستعد للتحول لشركات مساهمة
تستعد البورصات الخليجية إلى الدخول في مرحلة جديدة من التحول إلى شركات مساهمة عامة، مع خطوات متسارعة تم اتخاذها مؤخرًا في هذا الشأن.
وبورصات الخليج السبع هي: بورصة الأسهم السعودية “تداول”، وسوق دبي المالي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة قطر، وسوق الكويت للأوراق المالية، وبورصة البحرين، وسوق مسقط للأوراق المالية.
ويرى خبراء أسواق المال، أن ظاهرة تحويل البورصات لشركات مساهمة عامة ما تزال مطبقة على نطاق ضيق في منطقة الخليج، لا سيما مع وجود التجربة الوحيدة من خلال سوق دبي.
وتوقع الخبراء في تصريحات لـ “الأناضول”، تحول بورصتي الكويت وقطر إلى مساهمة عامة في العام المقبل، ولاحقاً سوق مسقط في غضون عامين مع تحسن الظروف الاقتصادية والمناخ الاستثماري العام.
وتعتبر سوق دبي شركة البورصة الوحيدة المدرجة في الخليج، منذ 7 مارس/ آذار 2007، بعد طرح 20 % من رأس المال البالغ 8 مليارات درهم (2.2 مليار دولار)، وتمتلك حكومة دبي 80 % من رأسمال الشركة.
فيما تدرس الكويت طرحًا عامًا أوليًا للبورصة منذ سنوات، لكن الخلافات السياسية وتغلغل البيروقراطية عطلا العملية، وتسعى حاليًا لإنجاز مشروع الخصخصة بشكل كلي قبل أو في 31 مارس/ آذار 2018.
ووفق الخطط الرسمية، سيتم طرح 50 % من أسهم بورصة الكويت للمواطنين في اكتتاب عام، بينما يتم منح الجهات الحكومية ما بين 6 و 24 %، ومنح النسبة الباقية بين 26 و44 % لإحدى الشركات المسجلة بالبورصة بالشراكة مع مشغل عالمي أو لمشغل عالمي بمفرده.
وفي 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلنت بورصة قطر المملوكة بالكامل لقطر القابضة (ذراع الاستثمار لصندوق الثروة السيادية القطري)، تحويلها من شركة مساهمة إلى مساهمة خاصة برأسمال يبلغ 36.4 مليون ريال (10 ملايين دولار) في بادرة للتحول إلى مساهمة عامة.
وفي خطوة مماثلة وقبل أيام، وافقت هيئة سوق المال العمانية على تحويل سوق مسقط للأوراق المالية، إلى شركة مملوكة بالكامل من قبل صندوق الاحتياطي العام للدولة (حكومي).