بلاد حدود تعلن إغلاق معظم مراكزها في اليمن نتيجة لانخفاض وباء الكولير

وكشفت المنظمة في بيان لها، عن تراجع عدد الحالات المسجلة أسبوعياً في مراكز علاج الكوليرا التابعة لها في اليمن من 11139 حالة في الأسبوع الثالث من يونيو  في ذروة تفشي الوباء، إلى 567 حالة في الأسبوع الثاني من أكتوبر الحالي. 

وأضافت أن «عدد حالات الكوليرا المسجلة انخفض بشكل ملموس منذ وصول المرض إلى ذروة تفشيه، ولذلك ستقوم المنظمة بإغلاق معظم مراكز علاج الكوليرا التابعة لها أو تخفيض طاقتها التشغيلية».

وذكر البيان أنه لم يحتج سوى 9 في المائة من المرضى المقبولين في مراكز المنظمة الأسبوع الماضي إلى البقاء في المستشفى، وعدد محدود جداً من المرضى كانت لديهم الأعراض التي تنطبق على تعريف الإصابة بالكوليرا (الإسهال المائي الحاد مع أو من دون التقيؤ). أما الحالات المتبقية فيُعتقد أنها ناتجة عن أسباب مرضية أخرى. ونتيجة لذلك أغلقت «أطباء بلا حدود» بعض مراكزها أو هي في طور إغلاقها.

وقال غسان أبو شعر رئيس بعثة «أطباء بلا حدود» في اليمن: «في بعض المواقع مثل خمِر، حيث أجريت فحوص مخبرية، لم يتم تسجيل أي حالة إيجابية منذ مطلع سبتمبر (أيلول)» الماضي. وتابع أن «تفشي الكوليرا لم ينته بعد لكنه لم يعد يشكل الأولوية الطبية بالنسبة لنا في اليمن، إلا أن ذلك لا ينبغي أن يغطي على الوضع الصحي المروّع لملايين اليمنيين غير القادرين على الحصول على الرعاية الصحية الأساسية».

واستقبلت «أطباء بلا حدود» منذ بداية انتشار الوباء أكثر من 103 آلاف مريض في مراكز علاج الكوليرا ونقاط الإماهة الفموية والبالغ عددها 37، وعند ذروة التفشي كانت المنظمة تقدم أو توزع التعويضات المالية لـ685 عاملا صحيا إضافيا لعلاج مرضى الكوليرا.

ووفقاً لرئيس بعثة «أطباء بلا حدود» في اليمن «أصبح ضرورياً الآن تطبيق نظام إشراف مناسب مع المراقبة الدقيقة لمنحى حالات الكوليرا وقدرة أكبر على تأكيدها، فمن دون بذل الجهود الملائمة وفي الوقت المناسب من قبل الجهات الإنسانية، فقد يعود المرض للتفشي».

 ولفت أبو شعر إلى أن 30 شهراً من الحرب وأسعار المواد الاستهلاكية المرتفعة وعدم توفر العمل، هي عوامل تركت آثاراً كبيرة على السكان. 

وأوضح أن «الكثير من المرضى يأتون إلى المرافق الطبية فقط عندما تكون حالتهم الصحية قد تدهورت، وذلك بسبب عدم قدرتهم على تكاليف التنقل، أما فيما يخص الولادة، فغالباً ما تنجب الأمهات مواليدهن في البيت لا سيما في المناطق النائية، وفقط في حالة حدوث مضاعفات يتم طلب المساعدة، إضافة إلى ذلك نجد أن هناك عدداً كبيراً من الأطفال المصابين بسوء تغذية».

 وأضاف: «لقد أثر عدم دفع رواتب موظفي الصحة في القطاع العام على مدى الثلاثة عشر شهرا الماضية على النظام الصحي، مما أجبر الكثير من الأطباء والممرضين وغيرهم من الكوادر الصحية على البحث عن مصادر دخل بديلة». يذكر أن الميليشيات الانقلابية ترفض صرف مرتبات العاملين في القطاع الصحي منذ أشهر طويلة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.