إرتفاع الدين العام الداخلي في اليمن بسبب الميليشيات

وبحسب تقرير رسمي لجهاز الرقابة والمحاسبة، فقد ارتفع سقف الدين العام الداخلي من 3.1 تريليون ريال (12.7 مليار دولار) في يناير 2015 (السنة الأولى للانقلاب)، إلى 4.9 تريليون ريال (19.7 مليار دولار) في يناير 2017.

وأشار التقرير التقرير المرفوع من الجهاز لرئيس ما يسمى المجلس السياسي إلى أن نسبة الدين العام الداخلي أصبحت (85%) من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، فيما وصل ارتفاع الرصيد القائم للسحب على المكشوف بنهاية العام 2016 إلى أكثر من 2 تريليون ريال يمني.

ووصلت أعباء الدين العام الداخلي، وفق التقرير، خلال عام 2016م إلى (768.9) مليار ريال، وبما نسبته (81.5%) من إجمالي الإيرادات العامة لتلك الفترة، بزيادة قدرها (56) نقطة عن المعايير الدولية المحددة.

وأظهر التقرير أن الاحتياطي الخارجي للبنك المركزي اليمني من العملات الاجنبية، تراجع من 4 مليارات و102 مليون دولار في 2014 (قبل الانقلاب)، ليصل بنهاية العام الذي يليه (2015) إلى 847 مليون دولار.

وفي 2016، تم استنفاد ذلك الرصيد المتبقي، بجانب استخدام مبلغ (244.1) مليون دولار من الودائع والأرصدة المستحقة للغير لدى البنك المركزي، ليتحول رصيد احتياطي البنك المركزي اليمني بالسالب، أي حوالي (244.1) مليون دولار، بحسب التقرير، الذي نشره البرلماني الموالي للحوثيين أحمد حاشد هاشم.

وحذر جهاز الرقابة والمحاسبة الخاضع لسيطرة الانقلابيين، بناء على تلك المؤشرات والأرقام التي أوردها، من "كارثة مالية" قد تصل إلى حد الإفلاس، وفق تعبير التقرير.